كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، عن وصول مشروع قانون جديد من الحكومة إلى اللجنة المالية البرلمانية، في شأن منحة الـ3 آلاف دينار للمتقاعدين، موضحاً أن اللجنة ستبحث المشروع يوم الخميس المقبل، وبالتالي لن يكون مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم، مطالباً بأن يتم الفصل بين المنحة وبقية الأمور، مثل زيادة سن التقاعد وزيادة مبلغ 500 مليون دينار لسد العجز الاكتواري.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، أفاد عبدالصمد بأن هناك معلومة تأكد في شأنها من مؤسسة التأمينات، مفادها أن أعلى راتب تقاعدي 14 ألف دينار شهرياً يتسلمه بعض المتقاعدين، وجزء منه يتعلق بالمعاشات الاستثنائية وتتحمل هذا الفرق بين المعاش التقاعدي العادي الخزانة العامة للدولة وليس مؤسسة التأمينات، مبيناً أن «هؤلاء أيضاً ستصرف لهم منحة الـ3 آلاف، بينما المفترض الاهتمام بذوي الدخل المحدود».
وأعلن أن بعض المتقاعدين يتسلمون معاشات تقاعدية تفوق الرواتب التي كانوا يتقاضونها، عندما كانوا يعملون في الحكومة، وهذا الأمر مرتبط بتفاوت الرواتب والأجور في الدولة، وهو الذي كان يؤكد عليه بضرورة إعادة النظر في الرواتب لإزالة الفوارق بين الرواتب في الجهات الحكومية، والعمل بالبديل الاستراتيجي، داعياً الحكومة لتفعيل البديل الاستراتيجي الذي لن يؤثر على امتيازات ورواتب العاملين الحالية، ولكنه سيعادل الرواتب بين الموظفين الجدد في الخدمة.
وذكر أن لجنة الميزانيات ناقشت، أمس، مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحساب الختامي للمؤسسة، مشيراً إلى أن «إيرادات المؤسسة التقديرية بلغت 5.8 مليار دينار تقريباً، والمصروفات 4.7 مليار، والربح المقدر 1.2 مليار».
وأوضح أن الدرجات الشاغرة في المؤسسة بلغت 200 درجة تقريباً، وعوائد الاستثمار المقدرة في الميزانية 1.980 مليار تقريباً، والملاحظ خفض قيمة الودائع والسيولة النقدية لصالح الاستثمارات من 12 مليار دينار في 2014/ 2016 الى مليار واحد تقريباً في 31 مارس 2021، مؤكداً أنها خطوة جيدة بتحويل هذه المبالغ إلى استثمارات، ما سيزيد إيرادات المؤسسة وأرباحها، وأن هذه الخطوة تأتي بناء على خطة بتوظيف الودائع في الاستثمارات للمساهمة بزيادة عوائد الاستثمار، وأن أرباح المؤسسة تنقسم بين أرباح محققة وأرباح نتيجة لارتفاع الأصول.
وقال إن آخر فحص للعجز الاكتواري في 31 مارس 2016 بلغت فيه قيمة 17.3 مليار دينار، وهذا الفحص تم عن طريق منظمة العمل الدولية، بينما العجز المتوقع في 31 مارس 2019 حسب تقدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية يبلغ 20.3 مليار، وحسب تقدير المؤسسة في 31 مارس 2021 سيكون العجز 22.7 مليار دينار، و24 مليار دينار في 31 مارس 2022.
وتابع «نحن نبحث هذه القضية مع المؤسسة ويوجد جدل في الموضوع نظراً لوجود طريقتين (مفتوحة ومغلقة) لاحتساب العجز الاكتواري، ومؤسسة التأمينات تحتسب بالطريقة المغلقة بينما الطريقة التي يوصي بها ديوان المحاسبة هي الطريقة المفتوحة».
وأكد أن الطريقة المفتوحة تخفض العجز من 17.3 مليار دينار في العام 2016 إلى 1.163 مليار دينار، وهو الرقم الرسمي لدى منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن «منظمة العمل الدولية التي تقوم بدراسة العجز الاكتواري، لها ملاحظات على البيانات التي تعطى لها من مؤسسة التأمينات، لأنه ليس كل البيانات يعطى لها من منطلق السرية نظراً لوجود عسكريين وأمور أخرى».
وبين عبدالصمد أن «اللجنة ناقشت إنشاء مدينة الكويت الطبية للمتقاعدين، وكان يوجد معوقات كثيرة من البلدية ومحطات المياه.
وأبلغت اللجنة بأنه تمت ازالة الكثير من المعوقات، وأن ما تبقى من المعوقات لا يعيق البدء بالمشروع، والتكلفة التقديرية الأولية بلغت لها 243 مليون دينار، والموعد المتوقع لانتهاء المشروع في عام 2026»، موضحاً أن التكلفة الأولية التقديرية للمشروع 243 مليون دينار، وتم تخصيص مبلغ 8.2 مليون دينار في الميزانية الجديدة، آملاً إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، معتبراً أن المدينة الطبية ستوافر على الدولة الكثير من الأموال التي تصرف في تأمين «عافية».
