أكد مجموعة من صيادي الأسماك شح الأسماك من أنواع الزبيدي والشعم والبالول في المياه الكويتية، قائلين لـ «الجريدة» إن بعض القرارات الصادرة بشأن المحافظة على ثروة البيئة البحرية تسببت في قلة الصيد وندرة بعض الأنواع المرغوبة في السوق المحلي، عبر إقفال المناطق البحرية الثرية، الأمر الذي دفع الأسعار إلى ارتفاعات بصورة خيالية، نظراً لقلة المعروض.
ولفت الصيادون إلى أن أماكن تجمّع سمك الزبيدي غالباً ما توجد في منطقة خور عبدالله، موضحين أنه يمنع الصيادون الكويتيون من دخول تلك المنطقة، بينما تستغلها قوارب وسفن وصيادو الدول المجاورة، لتعيد تصديرها الى الكويت بأسعار مضاعفة.
وأضافوا أن دراسة الثروة البحرية تتم بصورة عشوائية، والدليل على ذلك وضع السوق المحلي الذي يزداد سوءاً نتيجة قرارات غير منطقية، متابعين أن البحر في الكويت لا يستغل بالشكل الصحيح، بل يُدمّر، كما أن مشاريع الاستزراع لن ترفد السوق بكميات الاستهلاك خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشاروا إلى أن رخص الصيد لا تتعدى 700 رخصة، وكثير منها متعطل، فضلاً عن عزوف الكثير من الصيادين لهذه المهنة، لكونها باتت تواجه المصاعب والمعوقات، التي يراها المسؤولون قرارات تنظيمية.
