أقر المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة أسامة العتيبي اقتراح العضو حمد المدلج بالسماح لحملات الحج بمزاولة أنشطتها في السكن الخاص، كما وافق على اقتراحه بالسماح لأعمال الفرز والدمج للقسائم في منطقة السرة.
كما أقر المجلس شروط وضوابط الإضافات في القسائم الاستثمارية والتجارية، وأحال طلب وزارة الصحة تخصيص 7 مواقع لإقامة مستشفيات اهلية إلى الجهاز التنفيذي في البلدية لإعادة الدراسة، وتخصيص 7 مواقع أحواض لتجميع مياه الأمطار في منطقة الشعيبة للحماية من أخطار السيول بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة عند الساعة 12.40 ظهرا حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق ثم انتقل إلى مناقشة بند الرسائل الواردة المتضمن التالي:
٭ كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بشأن إعادة النظر بطلب الهيئة بخصوص تخصيص مبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة بمنطقة كيفان التابع لوزارة الأشغال العامة ليكون مقرا للهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق ان الموقع لن يؤثر على حركة المرور، ولن يكون به مراجعون أو إزعاج للمواطنين.
وتساءل م.عبدالسلام الرندي عن أعداد الموظفين العاملين بالمركز، كما طلب مشعل الحمضان عن عملية نقل الموظفين مستقبلا الى المقر الرئيسي الجديد، ووافق المجلس على تخصيص مبنى المركز في منطقة كيفان ليكون مقرا للهيئة.
٭ رد الإدارة القانونية على طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها أو إلغاء تخصيصها.
وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الخدمات الطبية الأهلية في وزارة الصحة د.فاطمه النجار: نحتاج الموافقة للتوسع في خدمات القطاع الطبي، وجميع المستشفيات التي ستخصص ستكون شاملة لجميع التخصصات الطبية المتنوعة إضافة إلى أن ذلك يساهم بفتح المجال للمشغل الأجنبي لتقديم الخدمة.
وأشار العضو مشعل الحمضان إلى الرد على استيضاح الإدارة القانونية فيما يخص القضايا التي تم رفعها على وزارة الصحة.
وذكرت د.فاطمة النجار أن ما حدث هو إخلال بالعقد بين المستثمر ووزارة المالية، وأدعو الى تخصيص أراضي المواقع السبعة التي لا تخضع الى نزاع.
وطلبت م.مها البغلي معرفة أسباب رفض الجهاز التنفيذي للمواقع الخمسة.
هذا، ووافق المجلس البلدي على إعادة المعاملة الى الجهاز التنفيذي للدراسه.
وانتقل المجلس إلى مناقشة الردود على أسئلة الأعضاء والتي تضمنت الرد على السؤال المقدم من العضو عبدالسلام الرندي بشأن شركات تدوير النفايات، حيث تم إبقاء الرد على جدول الاعمال مع دعوة المسؤولين في إدارة الهيئة العامة للبيئة، وأجل المجلس الرد على السؤال المقدم من العضو أحمد هديان بشأن تصريحات رئيس قسم المخالفات بمحافظة الجهراء على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تم تأجيل الرد على السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تطوير الطريق الدائري الثاني والثالث وشارع دمشق.
وانتقل المجلس لمناقشة توصيات لجنة محافظة الأحمدي، حيث وافق علي طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقطاع جزء من الحيازة الزراعية 64 بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 12 لإقامة مسجد ومواقف سيارات، وأقر طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 7 مواقع أحواض لتجميع مياه الأمطار بمنطقة الشعيبة للحماية من أخطار السيول.
وناقش توصيات اللجنة الفنية طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية المجمع الصالحية التجاري المقامة على أملاك الدولة ضمن القطعة 13 بمنطقة القبلة.
وقال مشعل الحمضان إن المشروع يقع أمام مبنى المجلس البلدي، وللأسف تم القيام بأعمال البناء دون أخذ موافقات المجلس.
وذكرت م.مها البغلي انه من غير المعقول القيام بأعمال البناء دون ترخيص، حيث قام المجلس برفض الطلب.
وانتقل «البلدي» الى مناقشة مشروع تعديل القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات في القسائم الاستثمارية والتجارية.
وقال الحمضان: أرى ان هذه اللائحة تحتاج إلى تأن قبل إقرارها.
ولفت م.عبدالسلام الرندي إلى ضرورة التريث للخروج بلائحة شاملة ولا نظلم أي شخص جراء تطبيقها.
ووافق المجلس على مشروع تعديل القرار الوزاري الخاص بشروط وضوابط الإضافات في القسائم الاستثمارية والتجارية بحيث تكون المساحات المطلوب اضافتها غير مستغلة.
ووافق على اقتراح العضو حمد المدلج بشأن السماح لحملات الحج بمزاولة أنشطتها في السكن الخاص شريطة موافقة الجار وتقديم الدراسة المرورية، واقتراح العضو حمد المدلج بشأن السماح بالفرز والدمج والخاص بمنطقة السرة.
ووافق على فتح بند ما يستجد من أعمال، حيث تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بالوفرة قطعة 9، والموافقة على نقل محطة تحويل الكهرباء الملاصقة لسوق الجمعة والطيور بمنطقة الجهراء.
رفعت الجلسة الساعة 2.30 ظهرا.
