أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي أن «التجارة» تدرس عملية خفض الرسوم الحكومية وتكلفة التخزين لتهدئة ارتفاع أسعار السلع.
وأضاف العنزي في تصريحات خاصة لـ«سكاي نيوز عربية» أن الوزارة تدرس خيارات لمواجهة أي زيادات مقبلة في أسعار السلع الأساسية، كي لا تمس أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، واصفا مشكلة الأسعار بالمشكلة الأزلية.
ولفت العنزي إلى أن الكويت تدرس خفض التكاليف المحلية على التجار مثل رسوم الدولة والتخزين وفترة السداد لتخفف من حدة انفجار الأسعار.
وذكر العنزي أن المخزون الاستراتيجي للبلاد من بعض السلع الأساسية يكفي لأكثر من عام، مؤكدا أن الأزمة الروسية- الأوكرانية لم تؤثر على توافر السلع بل على أسعارها.
وقال إن لدى الكويت مرونة عالية في التعامل مع الأزمات وهي لا تعتمد على سوق واحد في توفير أي سلعة من السلع، مضيفا أن باب الاستيراد مفتوح لبدائل أي سلعة ارتفع سعرها، وليس هناك احتكار لأي سلعة والدولة تضمن توافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن الأمن الغذائي بشأن توافر السلع في الكويت متحقق من ناحية الاستيراد والتخزين وانتشار نقاط بيع مختلفة.
وذكر أنه تتوافر لدى الكويت القدرة على الحصول على السلعة وتتوافر لها الخبرة بشكل يعتبر الأرخص عالميا، ولدينا مخزون عال.
