أوضح وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أن طلب البنوك من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، شهادة نوع الإعاقة، هدفه مساعدتهم وتقديم الخدمات، وليس معاملة تمييزية.وقال الرشيد، في رد على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين، إنه «في إطار حرص بنك الكويت المركزي الدائم على تشجيع البنوك على تقديم الخدمات المصرفية لجميع فئات وشرائح المجتمع، وتذليل العقبات التي تحول دون إتاحة تلك الخدمات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، أصدر بتاريخ 2015/7/5 تعليمات إلى جميع البنوك تتضمن الخدمات المصرفية والخدمات المساندة التي يتعين على جميع البنوك تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة».
وأضاف «يقوم البنك المركزي من خلال عمليات التفتيش الميداني، بالتحقق من التزام البنوك بتقديم الخدمات بالشروط التي تنص عليها التعليمات، وأكدت تلك التعليمات أن يقدم للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة ذات الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الآخرين، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والتمويل، من دون زيادة أي أعباء، سواء كانت بصورة فوائد/عوائد أو رسوم أو غيرها، وذلك باستيفاء ذات الوثائق المطلوبة من أي عميل آخر، فيما عدا إثبات حالة الإعاقة، حيث يتعين أن يتم تصنيف الحساب بوصفه حسابا لعميل ذي احتياجات خاصة، لسرعة وتسهيل الخدمات المقدمة، سواء عن طريق الهاتف أو في حالة حضور العميل شخصياً إلى البنك».
وذكر أنه «وفقاً لإفادة اتحاد المصارف، فإن البنوك لا تقوم بطلب شهادة تثبت نسبة العجز الصحي من العملاء الذين يتبين أنهم من ذوي الإعاقة، وإنما يتم طلب شهادة تبين نوع الإعاقة صادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من منطلق تحديث بيانات (اعرف عميلك) وبهدف توفير الترتيبات والمساعدات لتسهيل التعامل مع البنك، لكل عميل بحسب نوع إعاقته، ووفقاً للخدمات والشروط التي تنص عليها تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 2015/7/5 المشار إليها، بالإضافة إلى أنه عند تقدم العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بطلب الحصول على تمويل من البنك، ورغبته بالحصول على تأمين على الحياة، فإنه يطلب من العميل تزويد البنك بإثبات حالة الإعاقة ليتم إرفاقها بطلب التأمين، وعليه فإن طلب البنوك من العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة شهادة تبين نوع الإعاقة، يأتي بهدف مساعدتهم وتوفير الترتيبات والخدمات المناسبة لهم، وليس معاملة تمييزية ضدهم».
وكان الشاهين سأل الرشيد «هل أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً للبنوك المحلية للمطالبة بشهادة نسبة العجز الصحي من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهو ما يشكل تمييزاً تجاههم، بجانب كونه انتهاكاً للخصوصية، من دون ضرورة مصرفية تقتضيه؟».
