بات عمل اللجان الطبية المتنوعة داخل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والمنوطة بتشخيص وتحديد نوع ودرجة وشدة الإعاقة وإصدار الشهادات، مهددة بالإيقاف، مما سيؤدي إلى تعطيل كل الإجراءات اللاحقة الخاصة بذوي الاحتياجات والمرتبطة ارتباطا وثيقا بعمل اللجان، وذلك نظراً لخفض وزارة المالية المكافآت الخاصة بالأطباء العاملين داخل هذه اللجان خلال ميزانية الهيئة للسنة المالية (2022/2023).
وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن هيئة الإعاقة تلقت أخيراً مخاطبة من «المالية» تفيد بتخفيض الأخيرة للميزانية المخصصة لشراء الأجهزة التعويضية (الكراسي المتحركة)، ومكافآت الأطباء العاملين في اللجان، إضافة إلى ميزانية صيانة البرامج، مؤكدة أن نسب التخفض كبيرة جدا بما قد تعجز معه الهيئة عن دفع المخصصات المالية الشهرية للأطباء مما يهدد عمل اللجان بالإيقاف.
وقالت المصادر، إن «عمل اللجان الطبية داخل الهيئة بمثابة العمود الفقري، وحجر الزاوية الذي تُبنى عليه جميع الخدمات التي تقدم للمعاقين، حيث تُحدد اللجان نوع الإعاقات ومدى شدتها، وعلى أثره تُحدد المخصصات المالية الشهرية التي ستصرف للمعاق أو المكلف برعايته، فضلا عن تحديد مستوى صعوبات التعلم من خلال اختبارات الذكاء التي تُحدد إمكانية الدمج التعليمي من عدمه، إضافة إلى الميزات الأخرى التي كفلها القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
وأشارت إلى أن الهيئة طالبت «المالية» بعقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا التخفيض لشرح مضاره الكبيرة على عملها ومدى انعكاساته السلبية حال استمراره بذات الصورة الحالية.
