أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة عززت من ثقة المؤسسات الدولية في أداء ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والصمود أمام التحديات الاقتصادية المختلفة التي فرضتها الأزمة الروسية- الأوكرانية، حيث دعمت المنهجية الاستباقية للدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى ما شمله من دعم للسياسات المالية والنقدية، من قدرتها على مواجهة تأثيرات تلك الأزمة على القطاعات الحيوية في الاقتصاد، وامتصاص الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة، ورفع قدرته على الاستجابة السريعة لها، فضلا عن تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الأزمة على المواطنين، وهو الأمر الذي كانت له انعكاساته الإيجابية في دفع المؤسسات الدولية إلى الحفاظ على توقعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي وتضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على الرسائل الدولية المطمئنة، التي تعكس صلابة الاقتصاد المصري وتشيد بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
وأبرز التقرير رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع الأزمة، والذي أشار إلى أن العالم يواجه تداعيات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة مع دخول جائحة كورونا عامها الثالث ونشوب الأزمة الروسية- الأوكرانية، ارتفعت معها معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات تاريخية.
وأكد البنك الدولي أيضا أن مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات، مضيفا أن بعض القطاعات آخذة في التعافي كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس كما يواصل قطاعا الاتصالات والبناء دورهما كمساهمين مهمين في تحقيق النمو.
من جهة أخرى، أكد د.محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة في الربع الأخير من العام المالي الجاري، على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
