الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
قرأت مصادر أمنية على صلة بملف التجنيس، القانون الذي أقره مجلس الأمة أخيراً بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في العام 2018، من رؤيتين، الأولى ترى أن مِن الإنصاف منح من يستحق الجنسية حقه بها، والثانية تتوجّس من ملفات التزوير التي تتكشف يوماً إثر آخر، وتشكل شوكة في خاصرة الهوية الوطنية، خصوصاً مع تمادي كثير من المزوّرين، مانحي جنسيتهم لمن لا يستحقها لقاء آلاف من الدنانير.
وربطت المصادر بين القانون الذي أقرّ وملف التزوير الذي يتكشّف بعد جهود يبذلها رجال إدارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة للجنسية بتوجيهات وإشراف ومتابعة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، داعية إلى التأني والبحث والتدقيق في إعداد الكشوف المستحقة للجنسية والتي يجب أن تجنّس في العام الحالي وفقاً للقانون الذي أقر بتوافق حكومي – نيابي.
وأشارت المصادر إلى الحديث تكراراً ومراراً عن الانتهاء من ملفات 32 ألفاً من حملة إحصاء العام 1965 وأن تجنيسهم ينتظر إقرار القانون، وقد أقرّ، متسائلة: هل يمكن أن يعني ذلك أن الـ32 ألفاً يستحقون الجنسية، وهل تم التدقيق الأمني على ملفات الـ32 ألفاً، وهل فعلا كلها مستوفية كامل الشروط، وألا توجد قيود أمنية على بعضها إن لم يكن الكثير منها؟
وأملت المصادر أن تكون الكشوف المعدّة وفقاً لأعلى درجات الأناة والصبر في التدقيق، حتى لا يُمنح من لا يستحق، خصوصاً بما يترتب على الجنسية من مزايا، وهي التي كانت وراء المئات من المزوّرين الذين استفادوا في التوظيف والحصول على أرض وقرض وطبابة مجانية وتعليم ووظيفة جيدة.
وذكرت المصادر أن موضوع التجنيس قرار سيادي للدولة وليس شرطاً تجنيس 4 آلاف أو أقل، ربما يتم تجنيس أفراد معدودين، وليس الالتزام برقم معين، معتبرة أن ذلك من أمور السيادة أولاً ولا بد من التنويه إلى الخلل في التركيبة السكانية.
ولفتت إلى أن أي قانون يصدر ينبغي أن يكون مطابقاً للمرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، وينص في المادة الخامسة منه على أن «استثناء من أحكام المادة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن أقام في الكويت عام 1965 وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية الكويتية، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، بشرط أن يكون الفرع مولوداً في الكويت ومقيماً بها، وأنه لا يجوز اقتصار التجنيس على غير محددي الجنسية، وإنما تجنيس من تنطبق عليهم الشروط، سواء من غير محددي الجنسية أو من سواهم».
