الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
بشفافية، كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء عبدالله المهنا، عن وجود تجارة المخدرات داخل السجن المركزي، مدللا على ذلك بمجموعة من الاجراءات التي يقومون بها خلافاً للتفتيش الدوري الذي يجرى عند ورود معلومات، حيث تم ضبط حالات متلبسة.
وقال المهنا، في حوار مع «الراي» لم يخل من الصراحة «أؤكد أن هناك تداولا للمخدرات داخل السجن، وهي تختلف من فترة الى أخرى، حتى احيانا يتم ضبط كميات كبيرة، ووزارة الداخلية تتبع الشفافية التامة في الاعلان عن تلك الضبطيات عبر الاعلام، وهناك ممنوعات تدخل وسوف نستمر في التصدي لهذا الامر ونحن مصرون على اجتثاثه واحتواء هذا الامر ومنعه كلياً».
ونوّه الوكيل المساعد بالضربات الكبيرة لضبط المخدرات التي جرت أخيراً، مبينا أنه «في موضوع الضبطيات الاخيرة حرص قطاع المؤسسات الإصلاحية على وجود جهات رقابة حيادية مشاركة لنا قائمة على عملية التأمين، وحقيقة كان لقطاع الامن الجنائي دور كبير ومشكور في دعمنا، حيث طلبت منهم فتح مكتب داخل السجن للمباحث الجنائية وكان هناك تجاوب سريع، وفتح المكتب، وهو حالياً يشاركنا في تحمل المسؤولية في الرصد والمتابعة والضبط وتبادلنا معهم المعلومات، وفي الضبطيات الكبيرة الأخيرة بمعلومات متبادلة تم تشكيل فريق منا ومنهم وتم تحديد الموقع ولم نكن نتوقع هذا الحجم وهذه الكمية».
وبين ان القيمة التقديرية للمخدرات المضبوطة تصل الى مليوني دينار، وهي ضخمة على ضوء حجم السجن والنزلاء. وحول ما سرب عن ان مصدر الكمية احد التجار داخل السجن، قال «انا لست بلجنة التحقيق المشكلة التي تتابع التحقيق حالياً لمعرفة مصدر هذه المخدرات، ودورنا هو وجودنا ضمن فريق الضبط مع مكافحة المخدرات» مشددا على «انها من داخل السجن 100 في المئة، وشيء طبيعي ولكن نحن نقول من وصلها؟ وهذا هو السؤال».
وتطرق المهنا لكل ما يدور في ذهنه بكل شفافية ورحابة صدر، مؤكداً ان اشراك المواطن والمقيم في الحوار يهدف الى التوعية والارشاد والتنبيه لاخذ الحيطة والحذر وحماية الابناء من خطر الجريمة وعواقبها وانعكاساتها على المجتمع والأسرة. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• حالات تعاطي المخدرات كثر الحديث عنها، فهل هناك مشروع بشأنهم؟
– هناك لجنة برئاسة مدير المؤسسات، لرفع ملفات الى النيابة العامة حول حالات التعاطي للمخدرات، واصدار قرارات بالافراج عن السجناء المتهمين بالتعاطي، بشرط اثبات عدم عودة السجين للتعاطي من خلال فحص الطبيب المختص، حيث يصدر قرار الافراج على ضوء التوصية الطبية. واصدرنا قرارات بالافراج حتى اليوم بحق 64 سجيناً منهم بالتعاطي، وجار الاستمرار من خلال هذا الجانب بالافراجات.
وهذا للكويتيين الافراج عنهم ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة. اما الوافدون فيتم الافراج عنهم وابعادهم فوراً عن البلاد، وهناك امر اخر ان الاخوة بالنيابة العامة طلبوا حتى ملفات السجناء البدون من المتعاطين وايضاً حتى البدون سوف يعامل معاملة الكويتي من حيث الافراج عنه ومتابعة حالته في الرعاية اللاحقة في قضايا التعاطي. وكل هؤلاء يشترط للاستفادة من هذا المشروع عدم العودة للتعاطي وحسن السلوك.
وهذا المشروع جديد وبدأنا العمل فيه حديثاً منذ ما يقارب الشهر ضمن خطة القطاع لتبييض السجون وكأحد بدائل السجون.
• ما الاحكام التي تنظر بها النيابة وتقرر فيها؟
– ارسال المتهمين لبلدانهم لاكمال المحكومية وتنفيذ الاحكام. والعفو الاميري. وقضاء ثلاثة ارباع المدة.
• ما شروط ارسال المحكومين الوافدين الى بلدانهم؟
– نعم هناك شروط، اولها ان يكون الحكم نهائيا وباتاً، وان يكون من مواطني نفس الدولة، وان يكون ذلك بموافقة النزيل نفسه، والا تقل المدة المتبقية من العقوبة 6 اشهر. وكل هذا الامر مقرون بالتنازلات في حال وجود حقوق للآخرين.
• إذاً نحن نتحدث عن السجناء المحكومين بالجنايات، وليس الجنح؟
– طبعاً لانني اريد تحقيق فلسفة المشروع بالتخلص من عبء على الدولة وهذا يعني للمحكومين لسنوات والا تقل عن 6 اشهر وبالتالي غالبية من سيطبق عليهم هم من الجنايات.
• أين وصل مشروع «بيت النزيل»؟
– مشروع بيت النزيل باشر عمله وتم تشغيله من سبتمبر 2016، وحقق فائدة كبرى من خلال الهدف المرجو وفق الآلية التي وضعت من اجله وهو توفير الخلوة الشرعية للسجناء وفق شروط في اجواء اسرية وعائلية كريمة تحفظ لهم الخصوصية والعفة.
• كم عدد النزلاء المستفيدين من بيت النزيل؟
– استفاد من المشروع من السجناء 868 زيارة. والشروط للاستعادة من الزيارات ان يكون السجين حسن السير والسلوك وان يقدم أوراقاً دالة على الزواج وايضاً لاستمراريته في الزواج، وان يعرض على طبيب بأنه خال من اي امراض معدية وهذه الميزة تطبق على جميع احكام السجناء.
• هل سيشمل ذلك سجناء امن الدولة وكذلك المخدرات وغيرها؟
– هذه الزيارات تطبق على جميع الاحكام من دون استثناء، ولكل من تنطبق عليه الشروط وله رغبة ويتم السماح له بحسب الرغبة.
• هل هناك اقبال على بيت النزيل؟
– القدرة الاستيعابية لبيت النزيل غير قادرة على مواجهة حجم الطلبات الكبير المقدم، وهناك اقبال شديد وهناك مشروع في المستقبل للتوجه للتوسع في هذا المشروع عبر توفير مبنى اكبر، ونحن نقدر اهمية هذا الطلب والحاجة الانسانية. وهو امر مهم ومطلب انساني ملح، ولاسيما انه يمكن السجين من رؤية زوجته وابنائه وكذلك والديه واخوته.
• هل اسهم هذا المشروع في تحسين سلوك النزلاء؟
– هذا صحيح، ولاسيما ان من يخالف السلوك لن يستفيد من هذا المشروع، لذلك تجد ان هناك انضباطاً وزيادة في اطاعة الاوامر وامتصاص حالات الغضب.
• كم مدة الزيارة الممنوحة؟
– نحن اختصرناها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى فترة مغيب الشمس، وهي فترة كافية يجلس بها النزيل مع اسرته وتحقيق مطالبه، وكل ذلك يتم في اجواء اسرية ووفق خصوصية كبيرة تخدم هذا الامر، حتى يستطيع ان يعيش الاجواء الأسرية مع اسرته. وقمنا بتوفير كل المستلزمات من مواد الراحة والعاب اطفال ودورات مياه ونسمح للسجناء باحضار الاطعمة التي يريدونها كنوع من التسهيل.
• كم عدد الشقق الموجودة بالمشروع؟
– لدينا حاليا 3 شقق وهناك توجه لزيادة العدد مستقبلاً.
• السجين في حال ارتكابه جريمة وهو داخل السجن، هل يعاقب عقوبة اضافية؟
– نعم هذا صحيح. وهناك قانون يسمى قانون الجزاء يقوم بتطبيق العقوبة على النزلاء الذين يقومون بعمل ينطبق عليه قانون العقوبات في قانون الجزاء مثل عمليات التهريب او الاعتداء على الآخرين ووجود طرف اخر متضرر وهنا تسجل عليه قضية ويتم النظر بها في القضاء الذي يقرر العقوبة التي تضاف الى عقوبته المقررة اصلاً.
• العقوبات المخلة بنظام السجن؟
– هذه يطبق عليها العقوبات وفق المادة (102) من قانون تنظيم السجون 26/62 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 اشهر وغرامة لا تزيد على 400 دينار، كل شخص أدخل للسجن اي ممنوعات خلاف القوانين سجن ما يزيد على عام وغرامة لا تقل عن 75 ديناراً العزل والحرمان من الزيارات والحرمان من المشتريات.
• هل تؤيد ايجاد بدائل للسجون؟
– على ضوء اوضاعنا الحالية بالسجون والاكتظاظ، نحن اكثر من يؤيد ذلك، ولكن هذا الامر يحتاج الى تشريعات وقوانين يجب ان توافق عليه السلطات وعموماً نحن لدينا بدائل حالياً مثل العفو الاميري والاستبدال وحفظة القرآن الكريم. ونحن نبحث حالياً مقترحات لتخفيف الضغط على السجون وترفع أولاً بأول للوزارة اي مشروع – شأنه ان يحقق المصلحة العامة.
• لماذا لا تطبقون عقوبة «السوار الالكتروني» كبدائل للسجون؟
– هذا المشروع مطبق في اوروبا واميركا وهو مشروع مكلف مالياً على الدولة بسبب الحاجة الى اجهزة تقنية عالية الجودة لتحقيق الهدف ولكن هذا لا يمنع ان ندرسه ونرفع به للوزارة في حال رأينا الحاجة ماسة لهذا المشروع، لاسيما ان الامر يحتاج الى موافقات تشريعية وقانونية ولذلك نحن لا نتجاهل اي امر بمخاطبة الوزارة في حال رأينا الحاجة ماسة له ويحقق هدف الوزارة المرجو منها.
• ولماذا لا تطبق عقوبة «خدمة المجتمع»؟
– في حالات يتم تطبيق الخدمة المجتمعية بالمؤسسات وخلال تحويل الجزاء الخاص به الى خدمة داخل السجن وهذه موجودة ولكن في ضوابط لا تعطينا مجالاً للتوسع بها.
• السجين هل يتقاضى راتباً شهرياً؟
يتقاضى راتباً يومياً محدوداً جداً وبحسب القانون فإن أجره اليومي يبلغ 350 فلساً، بالاضافة الى النزلاء العاملين بقسم التأهيل ولتشغيل الورش فهذا يتقاضى 500 فلس يومياً، وهذه تحتسب له لحين انهاء العقوبة وتسلم له.
• هل هناك تشغيل للسجناء داخل السجن؟
– نعم هناك سجناء يتم تشغيلهم بالورش التابعة لادارة السجن ونحن نشرف عليها ونشغل السجناء بها والناتج من هذه المشاغل «التجارة الحرفية المرتبطة بالخط والرسم والخياطة والتطريز» وكل هذه الاعمال يتم عرضها في معارض.
• والايرادات لمن تكون؟ هل يتقاضى منها السجين؟
– الايرادات تكون للدولة. والسجين لا يتقاضى سوى راتبه اليومي الذي اشرنا له. ولكن هـــــناك مشروع رفعناه بأن يتم صرف «مصنعية» للعاملين من النزلاء على تلك المشاريع والتـــــي يتـــــم عرضـــــها وبيعها لمصلحة الدولة.
• هل هناك سجناء (VIP) كما تتواتر الاخبار من السجن؟
– لا يوجد سجناء VIP ولا غيره، وسجوننا لا مجال فيها لوجود سجناء VIP، أولاً بسبب عدم وجود المساحات وللاكتظاظ الحاصل وكل المساحات تخضع لقانون واحد.
ونحن لدينا تطبيق للاحكام بحيث يكون توزيع السجناء على الزنازين بحسب نوع الجرم، بين المخدرات والقتل والسرقة، وهذا تطبيق عام لمصلحة النظام بالسجون، ولا تفضيل فيه. عموما نحن لا يوجد لدينا نزلاء «VIP» ولكن نستطيع القول عن الخدمات التي نقدمها للنزلاء بأنها «VIP» وهي تقدم للجميع وليس لاشخاص معينين ونحن نوفر لهم سبل المعيشة التي تحقق له الشعور بأدميته وانسانيته.
• والحديث عن دخول «ذبايح» و«تلفزيونات» و«حفلات» لسجناء معينين؟
– لا يوجد اي شيء من هذا الامر، ونحن نقدم خدمات لجميع النزلاء. طبعاً جمعية الشرطة والسوق المركزي للعاملين بالداخلية تقوم بالدور لتقديم خدمات المشتريات للنزلاء ولجميع السجون ويأخذ طلبات بالاحتياجات وفق اللائحة للنزيل وتحت مراقبة ادارة السجن، وشرطها واهمها طريقة التغليف وطريقة التوصيل لمنع اي مجال للتهريب، حيث تفتش جيداً وبنفس الوقت الاصناف التي تدخل يجب ألا تشكل خطورة داخل السجن، ولكننا ندخل مواد غذائية مثل ما ندخل بيوتنا بدلا من المعلبات وحتى اللحوم وكل هذا من اجل ان نضع السجين في وضع انساني.
• إذاً هذا غير صحيح؟
– نعم سالفة ذبايح وغيرها هذا الامر غير صحيح، وان كانت فهذه مخالفة للقانون ونتصدى لها بقوة لانها مخالفة صريحة وواضحة.
• يقال هناك تجارة مخدرات داخل السجن؟
– صحيح هذا الامر يوجد والدليل عندنا مجموعة من الاجراءات التي نقوم بها خلافاً للتفتيش الدوري الذي تم في حال ورود معلومات وقاعدين نضبط حالات متلبسة اؤكد هناك تداول داخل السجن، وهي تختلف من فترة الى فترة حتى احيانا يتم ضبط كميات كبيرة وفي احيان كميات قليلة ووزارة الداخلية تتبع الشفافية التامة في الاعلان عن تلك الضبطيات عبر الاعلام وهناك ممنوعات تدخل وسوف نستمر في التصدي لهذا الامر ونحن مصرون على اجتثاث هذا الامر والتصدي له واحتواء هذا الامر ومنعه كلياً.
• قمتم بضربات كبيرة لضبط مخدرات أخيراً، حدثنا عما تم ضبطه؟
– طبعاً هذه معاناة كل سجون العالم بما فيها دول متقدمة من مبان معدة انشائياً والتقنيات المستخدمة من الرقابة وبعض السجون حتى ترفض الملامسة الا انه يشتكون من دخول الممنوعات. وموضوع الضبطيات الاخيرة حرص من القطاع بكون جهات رقابة حيادية مشاركة لنا قائمة على عملية التأمين وحقيقة كان لقطاع الامن الجنائي دور كبير ومشكور منهم في دعمنا حيث طلبت منهم فتح مكتب داخل السجن للمباحث الجنائية وكان هناك تجاوب سريع ولله الحمد وفتحنا هذا المكتب وهو حالياً يشاركنا في تحمل المسؤولية في الرصد والمتابعة والضبط وتبادلنا معهم المعلومات وفي الفترة الاخيرة وفي الضبطيات الكبيرة بمعلومات متبادلة تم تشكيل فريق منا ومنهم وتم تحديد الموقع ولم نكن نتوقع هذا الحجم وهذه الكمية.
• كم القيمة التقديرية للمخدرات المضبوطة؟
– تصل الى مليوني دينار وهي ضخمة على ضوء حجم السجن والنزلاء.
• يقال ان مصدرها احد التجار داخل السجن؟
– انا لست بلجنة التحقيق المشكلة التي تتابع التحقيق حالياً لمعرفة مصدر هذه المخدرات ودورنا هو وجودنا ضمن فريق الضبط مع مكافحة المخدرات.
• ولكن المعلومات تقول انها من داخل السجن؟
– هذا صحيح ومؤكد 100 في المئة انما من داخل السجن وشيء طبيعي ولكن نحن نقول من وصلها؟ وهذا هو السؤال.
• الآلية المتبعة لادخال المخدرات يقال انها عن طريق احدى الجمعيات الخيرية؟
– لم يثبت هذا حتى الآن، والأمر لا يزال طور التحقيق نعم وصلتنا معلومات عن وجود متبرع عن طريق احدى الجمعيات، ولكن لا نزال نحقق بمدى صحة المعلومة لاسيما انها ممكن أن تكون بقصد التمويه والاخوان بالمكافحة هذا دورهم وسيمكنهم الله من معرفة آلية الدخول سواء عن طريق هذا او طرق اخرى.
ونحن وجدنا عمليات واحجاماً كبيرة في عنابر مختلفة قد تكون الكمية دخلت في نفس الوقت وبنفس طريقة الدخول الا اننا صعب نستعجل.
• هل هناك جمعيات خيرية عدا الهلال الاحمر تتعاملون معها؟
– لا نتعامل الا مع الهلال الاحمر كجهة شبه حكومية معتمدة، وهي تشكر على كل الجهود الجادة في دعم قطاع المؤسسات وتوفير كثير من الامور للنزلاء مثل البطانيات والاغطية والمشاركة في المخيمات الربيعية والمعارض ولهم دور انساني يشكرون عليه.
ما حصل في هذا الامر لا يعطينا مؤشراً، وان حصل فالمؤكد انهم مستغلون وعموما بعد تبين الثغرات سوف يتم اغلاقها.
• البطء في ضبط المطلوبين لتنفيذ الاحكام هل بسبب غض النظر او نقص الامكانات؟
– طبعاً لكل شيء طاقة استيعابية، الان عندي من الضخامة في عدد الاحكام الصادرة، ناهيك عن ان اصدار اي تشريع جديد بتجريم امور معينة يرفع عدد القضايا وتزيد الحاجة لتنفيذ هذه الاحكام، وبالتالي عندي ازدياد.
نحن لدينا طاقة ونعمل بهذه الطاقة وان كان هناك فتور او تقصير فهذا ليس نهجاً لوزارة الداخلية سواء بالشقين الجنائي والمدني وحتى احكام المرور ولذلك القول ان هناك غض نظر في التنفيذ فهذا شيء مرفوض ولا يمكن ان يكون به تهاون لان هذا مرتبط بحقوق الناس اضافة الى ان تلك الاحكام عبارة عن اوامر تنفيذ من القضاء واجب علينا تنفيذها.
• العفو الاميري الى اين وصل؟
– لا يزال المختصون يعملون على الكشوفات وفرز الملفات على ضوء قواعد العفو الاميري التي وضعت قبل شهور وفرز الملفات يتم عبر لجنة مشكلة من النيابة وممثلي الديوان الاميري والملفات تمحص وتدرس بحسب القواعد والتي هي غير ثابتة بحسب الظروف وحسب الرؤى.
• كم عدد الملفات التي سيشملها العفو الاميري هذا العام؟
– نحن غطينا حتى اليوم 1053 ملفاً وهناك ملفات سوف تعرض ويتم فرزها وهذا العدد ليس نهائياً لانه سيكون هناك دراسة على تلك الملفات مرة اخرى لمزيد من التدقيق والفلترة والموضوع يرجع نهائياً للديوان الاميري للاعتماد.
• متى سيقر كشف العفو الاميري؟
– في اقرب وقت ممكن، وبعد الانتهاء من اعتماد الكشوف والديوان الاميري واعتمادها من سمو الأمير.
تنفيذ 300 حكم يوميا
بسؤاله عن عدد الاحكام القضائية التي تصدر يومياً، أفاد اللواء عبدالله المهنا بأنه يصدر ما يقارب 300 حكم كمتوسط يوميا، وعليك ان تتصور أن نتعامل مع الاحكام وفق الامكانات مهما كانت تلك الاحكام بالدرجة الأولى او الاستئناف او التمييز.
فرز الأحكام… والتقادم
وعن خطواتهم لتنفيذ الاحكام التي مضى عليها سنوات، قال إن قطاع تنفيذ الاحكام باشر حالياً عمل جدول لفرز ومتابعة الاحكام التي مضى عليها سنوات، حتى لا تسقط بالتقادم واعطيناها أولوية قصوى للضبط فوراً. ولفت إلى ان سنوات التقادم التي يسقط بها الحكم تبلغ 25 عاماً، حيث يسقط بعدها الحكم سواء بالسجن او المحكومية.
وعن آلية العمل قال: «شكلنا فرق عمل وسنباشر عملها حتى خارج اوقات الدوام الرسمي بدعم من الوزارة وهي تعمل ونحن نحاول ان نستدرك تنفيذ الاحكام القديمة واستكمال تنفيذ الاحكام وفق ما يصدر من المحاكم».
الأحكام… مئات الآلاف
في إحصائية للاحكام، بين المهنا أن الاحكام الجنائية الجزائية بلغ عددها 2848 حكماً لاشخاص تم ضبطهم وايداعهم بالسجن، تنفيذاً للاحكام الصادرة خلال العام المنصرم.
اما الاحكام للمدنيين فبلغ العدد 111445 حكماً لاشخاص تم تنفيذ الاحكام وضبطهم.
مشكلة التنفيذ المدني
لفت المهنا إلى ما يعرقل عملهم، فقال:«نحن نعيش مشكلة بالتنفيذ المدني لكون معلومات الاشخاص متغيرة وبالتالي عندما يتم الرجوع لها تجد ان المعلومات متغيرة ولم يتم تحديثها على عكس الاحكام الجنائية».
وعن عدد الاحكام التي تم تنفيذها من ضبط واحضار بين أن ما تم استيقافه «ضبط مدني» بلغ 91 ألفاً خلال عام 2017 من الاحكام المدنية، وسوف تعطى اكبر عدد من القضايا المتأخرة خلال الاعوام المقبلة.
تأهيل ذوي الفكر المنحرف
بسؤاله عن مركز تأهيل التائبين لأصحاب الفكر المنحرف وكم عدد من دخل المشروع، قال إن عدد الملتحقين بالبرنامج 31 شخصاً، ونتمنى ان يكونوا قد استفادوا من المشروع لما فيه مصلحة مجتمعهم وبلدهم واسرهم. وسوف نستكمل البرنامج نفسه ونتمنى ان يكون عندهم تفاعل اكثر مع الحاضرين وهذا يصب في مصلحة الجميع.
6000 سجين
بيّن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء عبدالله المهنا أن عدد السجناء الموجودين حالياً في السجن المركزي غير ثابت، مع حركة الافراج والايداع، وهنا يكون العدد متفاوتا ويختلف من يوم الى آخر، ولكن حسب المشاهدات نجد ان الوارد للسجون يزيد على الافراجات، ونطمح خلال الفترة المقبلة من خلال اللجان المشكلة والمكرمة الاميرية والعفو الاميري ان تنخفض الأعداد. وعموماً معدل السجناء يتفاوت تقديريا بين 5800 سجين و6 آلاف تقريباً، ويأخذ الثقل الاكبر في السجن المركزي «الجنايات» حيث يصل العدد الى 3849 سجيناً تقريباً.
الاستيعاب فاق ضعفي الطاقة
ذكر المهنا أن القدرة الاستيعابية للسجن التي بني على اساسها هي ما يقارب 2500 سجين تقريباً. مشيرا إلى ان هناك اكتظاظاً حالياً. ووزارة الداخلية تعمل جاهدة من اجل ايجاد مبان لاستيعاب تلك الاعداد وعلى سبيل المثال لدينا السجن المركزي ويحوي (سجن 1 و2 و3 و4) والسجن العمومي حاليا وملحق به بعد تشغيله (سجن 5 و6) ولدينا سجن النساء وهذا استيعابه جيد ونحن لدينا اكتظاظ بالسجن المركزي والسجن العمومي.
وعموماً اقدر اقول لك الآن الطاقة بالسجون وصلت الضعفين.
ضغط على الخدمات
أشار المهنا إلى انعكاسات الاكتظاظ على قطاع السجون وعلى السجناء أنفسهم، مبينا أن له انعكاسا على السجناء من حيث الضغط على الخدمات المقدمة بحيث لا يستطيع السجين الاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للسجناء، ولاسيما المحكومين محكوميات طويلة وبالتالي هذا له انعكاساته من حيث الضغط على الخدمات، مثل دورات المياه، والتكييف والساحات ناهيك عن الضغط على القطاع في مجال العمل وتأمين الحراسات.
إرسال السجناء إلى بلدانهم
بين المهنا أن طرح مشروع لارسال السجناء الى بلدانهم لاكمال المحكومية هو نظرة خاصة لقطاع المؤسسات على ضوء الاكتظاظ للسجناء، اضافة الى ما تتحمله الدولة من اعباء مالية خاصة بالسجناء من خدمات معيشة والمأكل والصيانة والاعمال الصحية والحراسات. وبالتالي لابد من وجود مخارج، ولذلك كان هذا المشروع والذي سوف يكون من اختصاص النيابة العامة لتقرير مشروع «تبييض السجون» ووضع الآلية لتحديد المستفيدين من هذا المشروع وهناك تفاعل كبير من النيابة العامة ونحن اطلعناهم من خلال زيارات مباشرة لهم للقطاع على وضعية السجن ولذلك كان هناك تفاعل كبير من النيابة ومن وزارة الداخلية ولذلك كان هناك توجه لايجاد لجنة مختصة لتطبيق بعض الاتفاقيات مع مصر والهند وسريلانكا وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي وتنص على ان يتم ارسال رعاياهم الى بلدانهم لقضاء بقية محكومياتهم هناك وفق قرار من النيابة العامة التي تطلع على الملفات وتقرر ذلك.
200 دينار بدل سجون
ذكر اللواء عبدالله المهنا ان هناك بدلات تمنح للضباط والعناصر الذين يخدمون في السجون، فهناك بدل سجون ما يقارب 200 دينار وهو بدل مرتفع، ونحن حالياً طالبنا برفعه، وهناك تجاوب من الوزارة لكل ما نطلبه، وهم يقدرون طبيعة عمل الضباط والافراد، وهناك توجه لرفع او اضافة بدلات وسوف ننظر فيها الفترة المقبلة.
السجين وعنف السجان
رد المهنا على سؤال حول شكوى المسجون من عنف السجان وكيف يفسرها، فقال إن العنف لا يولد الا العنف، ونحن نحرص على توعية عناصرنا للتعامل مع النزلاء ويمكن للنزيل تقديم شكوى لمدير السجن ان كان هناك ضرب او سب او قذف، ونتخذ اجراءات ان ثبتت المخالفة بحق الضابط أو المسؤول فنحن مؤسسات اصلاحية نصلح ونهذب اما المخالفون للنظام والقانون من السجناء واما حتى العاملين،لابد من ردة الفعل القوية لاعادة النظام وعموماً نحن لا نتهاون مع من يمارس العنف غير المبرر ضد المساجين.
الإهمال والتواطؤ
وحول إذا ما تم ضبط متواطئين مع النزلاء من العاملين بالسجن من العسكريين، ذكر المهنا أن في كل سجون العالم يوجد تواطؤ، فهناك تراخٍ وليس اهمالاً أو تواطؤاً، الاهمال تتم بالمحاسبة الانضباطية، اما موضوع التواطؤ فهو الاهم لأنه يخسرنا كل الاجراءات التي نقوم فيها، والتي نسعى من خلالها لايجاد شخص سوي وشخص صالح. وكذلك نحن«لما يدخل علينا شخص من العاملين يخرب الموضوع بالتواطؤ وادخال ممنوعات»، وهي جريمة يعاقب عليها القانون وتمت احالة بعض العناصر متى ما ثبت التواطؤ فنحن كما تكرم فهناك ثواب وعقاب.
العمل وسط المخاطر
بسؤال المهنا عما إذا كانوا يتخوفون على عناصرهم من عمليات انتقامية بعد الضربات التي وجهت في السجن لتجار المخدرات، قال: «نحن لا ننظر بهذا المنظور، فرجال الامن بالجنائية او المرور او النجدة او سجون دائما في عملهم معرضون للخطر، وهذه الامور لن تؤثر فينا وسنواصل عملنا بما يرضي الله ويرضي ضميرنا دون هوادة او تردد».
