ربما تفوق إيمانويل ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، لكن فترته الثانية في رئاسة فرنسا قد تكون أكثر تعقيدا مع تصاعد المعارضة السياسية والغليان الاجتماعي.
ففي الوقت الذي احتفل فيه أنصاره بإعادة انتخابه بشق الأنفس في تجمع حاشد بجوار برج إيفل أمس، أقر ماكرون في خطاب النصر بأن كثيرين ممن صوتوا له فعلوا ذلك لمنع لوبن من الوصول إلى الرئاسة وليس لأنهم يدعمون أفكاره.
وقال ماكرون وهو يقف بجانب زوجته بريجيت: «لن يعاني أحد من الإهمال والتهميش. لن تكون الفترة المقبلة مثل الولاية السابقة، سنستكشف معا طريقا جديدا للإنجاز من أجل خمس سنوات أفضل».
ولا تبعد العقبة القادمة التي يجب على ماكرون تخطيها سوى أسابيع قليلة. ستحدد الانتخابات البرلمانية في يونيو شكل الحكومة التي سيعتمد عليها في خطط الإصلاح التي ستكون بمنزلة تغيير غير مسبوق في برامج الرعاية الاجتماعية في فرنسا.
وجرت العادة أن يحصل الرؤساء المنتخبون حديثا على الأغلبية في البرلمان عندما تأتي الانتخابات التشريعية بعد التصويت الرئاسي مباشرة بسبب المشاركة المنخفضة عموما لمؤيدي المرشحين المهزومين.
ومع ذلك، أبدت لوبن نبرة متحدية في خطاب الإقرار بالهزيمة، وتعهدت بوجود كتلة معارضة قوية في البرلمان، بينما يسعى جون-لوك ميلانشون اليساري المتشدد لأن يصبح رئيسا للوزراء بعد حصوله على الجزء الأكبر من أصوات اليسار في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
ويأمل ميلانشون في الاستفادة من هذا الزخم في الانتخابات البرلمانية وإجبار ماكرون على التعامل معه بوصفه زعيم الأغلبية اليسارية في البرلمان، وهو تعايش صعب قد لا يكتب له البقاء.
وحتى إذا حصل حلفاء ماكرون على الأغلبية أو توصلوا لاتفاق لتشكيل ائتلاف فعال، فسوف يتعين عليه أيضا التعامل مع رفض الشارع لخططه الإصلاحية، لاسيما إصلاح نظام التقاعد الذي سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد تدريجيا إلى 65 من 62.
تعتبر معاشات التقاعد دائما قضية ساخنة في فرنسا، وتعني نسبة الأصوات المنخفضة التي حققها ماكرون أمام لوبن مقارنة بانتخابات 2017 أنه لن يتمتع بالسلطة نفسها التي كان يتمتع بها قبل 5 سنوات لتنفيذ الإصلاحات، رغم أنه أصبح الرئيس الفرنسي الوحيد الذي فاز بولاية ثانية خلال عقدين من الزمن.
وقال كريستوفر ديمبيك الخبير الاقتصادي في ساكسو بنك لـ «رويترز» إن: «انتخابه هو خيار فرضته الظروف. قد يتحول إلى بطة عرجاء في مواجهة استياء اجتماعي كبير إذا أراد تنفيذ إصلاحات حساسة مثل معاشات التقاعد».
وفي إشارة محتملة على المتاعب التي تنتظر ماكرون، حذره الناخبون الغاضبون مرارا بشأن إصلاح نظام معاشات التقاعد خلال الحملة الانتخابية.
وحذر فيليب مارتينيز، رئيس الاتحاد العام للعمال في فرنسا (سي.جي.تي) المدعوم من الاشتراكيين، ماكرون من أنه لن ينعم «بشهر عسل» وحري به أن يتوقع مظاهرات إذا لم يتراجع بالكامل.
ومن القضايا الشائكة الأخرى التي يجب على ماكرون التعامل معها في أعقاب الانتخابات الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة.
ووضعت حكومة ماكرون حدا لأسعار الكهرباء وقدمت خصومات على أسعار المستهلكين حتى ما بعد الانتخابات. وقال ماكرون خلال الحملة إنه سيحمي الناخبين طالما كان ذلك ضروريا، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا.
والواضح حتى الآن أن التدابير المكلفة يجب رفعها في مرحلة ما. وفي الوقت نفسه، يقول مشرعون إن الناخبين يشتكون بالفعل من ارتفاع أسعار جميع أنواع المواد الغذائية الأساسية، مثل زيت دوار الشمس المصنوع في أوكرانيا والأرز والخبز.
وفي عام 2018، تسبب ارتفاع أسعار المستهلكين في أسوأ اضطرابات اجتماعية في فرنسا منذ ثورة الطلاب في عام 1968، إذ تسببت احتجاجات «السترات الصفراء» في اضطرابات دامت لعدة شهور في باريس ومختلف ميادين فرنسا.
ولذلك سيتعين على ماكرون أن يخطو بحذر إذا كان لا يريد أن ينفجر الوضع مرة أخرى.
وكانت ولايته الأولى مليئة بأخطاء في العلاقات العامة جعلته يبدو متغطرسا أو متعجرفا. ولا يحبه العديد من الفرنسيين، وأخبره رجل في وجهه في أثناء الحملة الانتخابية بأنه «أسوأ رئيس للجمهورية الخامسة».
ويحذر الحلفاء السياسيون من أن ماكرون سيحتاج إلى استشارة المشرعين والنقابات والمجتمع المدني بصورة أكبر والتخلص من أسلوب الحكم من أعلى إلى أسفل الذي كان مميزا لولايته الأولى والتي وصفها بنفسه بأنها «كوكب المشتري».
وقال النائب باتريك فينيال لـ «رويترز»: «تلقى إيمانويل ماكرون الرسالة ومفادها أنه لا يمكنه اتخاذ قرار بشأن كل شيء من الأعلى، فهو ليس رئيس شركة. إنه يحتاج إلى قبول فكرة التفاوض والتشاور».
