الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
وضع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد جملة خيارات للانتهاء من إقرار الميزانيات المحالة إلى اللجنة، من بينها طلب تمديد دور الانعقاد إلى نهاية يوليو المقبل، فيما حدد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل أرقاماً لمستحقي الجنسية تتراوح بين الـ6 والـ7 آلاف، وأكد مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي أهمية «تبييض» السجون من خلال إرسال المساجين الوافدين إلى بلدانهم لقضاء ما تبقى من محكومياتهم، معلناً أن غالبية هؤلاء من الجنسية الايرانية والمصرية والهندية، وبعض الخليجيين والسيلانيين.
وكشف عبد الصمد، عن مأزق يعترض اللجنة في سعيها للانتهاء من إقرار الميزانيات المحالة إليها، خصوصاً أن الاحالة تمت في وقت متأخر، لافتاً إلى وجود أكثر من خيار للتعامل مع المعضلة، من بينها الطلب من المجلس تمديد فض دور الانعقاد شهراً بعد الثامن والعشرين من يونيو المقبل، موعد اتمام الثمانية أشهر الميلادية، المدة القانونية لدور الانعقاد، مؤكداً أنه خيار قوي سيتم طرحه وتداوله خلال اجتماع تعقده اللجنة اليوم.
وقال عبد الصمد في تصريح صحافي أمس أعقب لقاء غير رسمي جمعه مع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وقيادات الوزارة، أن اللجنة ستستعرض اليوم كيفية التعامل مع الميزانيات المتكدسة، «والتي لن يسعف ما تبقى على المهلة الدستورية لدور الانعقاد الجاري ما يكفي للانتهاء من حسمها، الأمر الذي قد يدعونا إلى الطلب بمد دور الانعقاد شهراً واحداً على الاقل، أي لغاية نهاية يوليو المقبل، كي نتمكن من المناقشة والتصويت على الميزانيات بشكل فني سليم، ونحقق الغرض من الميزانية وهو الرقابة».
وذكر عبد الصمد أن هناك 15 ميزانية مستقلة، منها مؤسسة البترول التي تحتاج بمفردها إلى 6 اجتماعات، فضلاً عن 20 ميزانية ملحقة من ضمنها ميزانية الهيئة العامة للاستثمار التي تحتاج لوحدها 5 اجتماعات، بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة «التي ننتظر تفاصيل الزيادة التي اقرتها وزارة المالية عليها، ما يعني أننا نحتاج إلى 37 اجتماعا يومياً ما عدا الخميس، أو 48 اجتماعاً يومياً بما في ذلك ايام الخميس».
ولفت عبدالصمد إلى أن مناقشة الحسابات الختامية قد تتم داخل المجلس، عبر تخصيص جلسة يتناول فيها كل وزير الملاحظات الواردة في الحسابات الختامية التابعة له، ليتخذ المجلس بعد ذلك القرار المناسب، ومن ضمن الخيارات أيضاً عقد اجتماع موسع يدعى إليه جميع النواب ويحضره الوزراء، «ويكون نقاشاً مستفيضاً وبذلك نتفادى ضيق الوقت».
وأوضح رئيس لجنة الأولويات البرلمانية، ان ملفات البدون تتجاوز الـ90 ألفاً حالياً، منها 32 ألفاً تنطبق عليها الشروط، واذا حذفنا من عليهم قيود أمنية يتبقى بين 6 و7 آلاف من بين هؤلاء يستحقون الجنسية، داعياً إلى عدم استغلال هذا الملف في التكسب الانتخابي والترضيات.
وقال الفضل لـ«الراي» إن أي مشكلة لا يمكن ان تحل مرة واحدة، ويجب تفتيتها، وبداية يجب الانتهاء من الـ7 آلاف بتجنيسهم، ومن ثم يتم الاستماع إلى مظالم من تم رفضهم من الـ32 ألفاً نتيجة لقيود أمنية.
من جهته، قال مقرر لجنة حقوق الانسان البرلمانية لـ«الراي» إن الهدف من قانون تبادل المساجين مع الدول الأخرى «هو تبييض السجون، بحيث يقضي هؤلاء احكامهم في بلدانهم، وغالبيتهم من الجنسية الإيرانية والمصرية والهندية وبعض الخليجيين وهناك عدد من السيلانيين».
واشار الطبطبائي إلى أنه تمت مخاطبة دول هؤلاء المساجين، ولم تردّ حتى الآن «ونحن نتحرك للاسراع في هذا الاتجاه لترحيل المسجونين إلى بلدانهم»، لافتاً إلى أن «الأمر يهم وزارة الداخلية، كما أن وزارة العدل متعاونة وكذلك وزارة الخارجية، ولكن المطلوب اليوم ليس مجرد تصريحات حكومية وتحركات روتينية وانما المطلوب اجراءات تتجاوز هذا الروتين وتكسره من خلال حرق المراحل».
