الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
أكدت مصادر أمنية ان الترقيات التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لضباط وزارة الداخلية «تمت وفق الاستحقاق بعيداً عن أي ترشيحات»، مشددة على تفنيد «اللغط الذي أثير عن الاختيار والترقيات، وبأنها لم تشمل الكثير من اصحاب المناصب من مديرين وغيرهم».
وفيما طالب نواب وزير الداخلية باحترام الرتب العسكرية وتسلسل الأقدمية في الترقيات، شددت المصادر على أن «المادة 64 من القانون 23 بشأن نظام قوة الشرطة واضحة في نصها على أن (الترقية من رتبة ملازم أول حتى رتبة المقدم بالأقدمية المطلقة وتكون فيما زاد عن رتبة مقدم بالاختيار، بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة). وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده المرسوم أو القرار الصادر بها».
وقالت المصادر إن الترقيات تمت وفق معايير محددة مثل وجود موازنة للترقيات بحيث يتم ترقية ما يقارب من 100 عقيد و150 مقدماً و 158 رائداً و68 نقيباً و 200 ملازم أول تقريباً، وان معايير الترقية تمت وفق العدد المحدد بالموازنة ووفق الاستحقاق».
وأضافت المصادر: «عند اجتماع لجنة الشرطة برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري قبل أسبوعين، كانت هناك معايير يجب الأخذ بها عند الترقيات مثل التقدير السنوي وعدم وجود انضباطيات بالملف أو محاكمات عسكرية، وان تكون الأولوية لمن لم يترقَ من الدفعات السابقة ولم يرقَ سابقاً، وان يكون مميزاً بعمله لا سيما ان هذه الدفعه سيكون لها نصيب الأسد في حركة التسكين القادمة لملء الشواغر في الهيكل، ولذلك روعي ان لا يعيق أي أمر ترقية هؤلاء أو تقلدهم لمناصب مديرين ومساعديهم وفي ضوء تلك المعايير تم استبعاد بعض الأسماء التي عليها محاكمات أو اشكاليات قانونية أو لم تحصل على التقدير اللازم».
ومن جانب آخر، كشفت المصادر أن «ثمة ترقيات مرتقبة في شهر يونيو المقبل بعد عيد الفطر، وذلك لحاجة قطاعات وزارة الداخلية للضباط بعد حركة التقاعد الكبيرة التي حدثت».
ويذكران وزارة الداخلية تعتمد الترقيات مرتين كل سنة، في شهري نوفمبر ويونيو، ونظراً لأن نوفمبر الماضي لم يشهد حركة ترقيات فقد تم تعويضها في هذه الكشوفات.
وعلى صعيد متصل، قال النائب خالد العتيبي إن «تسلسل الرتبة العسكرية والحرص على الامتثال للأقدمية محل احترام في كافة الأنظمة بالعالم»، مضيفاً «وزير الداخلية رجل عسكري ويعرف جيداً مدى أهمية الحفاظ على الأقدمية، ونطالبه النظر بتلك المعايير المستحدثة والوقوف على مكامن الخلل فيها وتصحيح الأمر الذي أضر بكفاءات قيادية كثيرة».
واعتبر ان «المعايير التي استحدثتها وزارة الداخلية في ترقياتها الأخيرة شابتها الكثير من الملاحظات التي اضرت بالكثير من الضباط في ترقياتهم المستحقة».
وتساءل النائب أحمد الفضل عن ترقية بعض الضباط إلى الرتبة التالية، في حين لم تتم ترقية ضباط اخرين في الدفعة نفسها وهي دفعة 29.
