علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة أن وزارة المالية تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتمثل في إعداد سياسات المالية العامة التي تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، عبر مشروع تدريبي استراتيجي لعناصر القطاع المالي في الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية خلال العام المالي الحالي.
يأتي ذلك إلى جانب استكمال خطط إعادة هيكلة النظام المالي للدولة وتطبيق نظام موازنات البرامج والأداء بما يحقق كفاءة الأداء المالي وضبط الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للشراء الحكومي ورفع كفاءة نظم وأساليب الشراء بالجهات الحكومية، وإعادة هيكلة نظم وأنشطة التخزين بالقطاع الحكومي لترشيد الإنفاق الحكومي.
وتستهدف «المالية» من خلال برامجها تأهيل الكوادر الوطنية المالية في تلك الجهات بهدف رفع مستوى الأداء الوظيفي في القطاعات المالية بما يساهم في المحافظة على المال العام والحد من الهدر في الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات.
وبينما تعمل وزارة المالية منذ سنوات على عملية التحول من موازنة «القيود والبنود» إلى موازنة «البرامج والأداء» كإحدى أدوات الإصلاح المالي والاقتصادي، وإعادة رسم دور «المالية»، خصوصا أن ذلك النوع من الموازنات يعد لبنة رئيسية في تحقيق فكرة الاستدامة المالية والاقتصادية، تقوم الوزارة حاليا بتدريب العناصر المالية على ذلك النوع الجديد من الموازنات لتنمية مهارات الموظفين بما يتلاءم مع سياسات الإدارة الحكومية.
وتبني «المالية» خبرات الموظفين في ذلك الجانب عبر بيان أهداف موازنة البرامج وتقييم الأداء، ومزايا استخدام ذلك النوع من الموازنات، وتحديد الأهداف والبرامج في الجهات الحكومية، ومؤشر قياس الموازنة، والتجارب الناجحة في بعض الدول المتقدمة في التطبيق.
وتستهدف المالية تدريب المحاسبين والموظفين الماليين الجدد العاملين في القطاع المالي بالجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة الذين لا تزيد مدة تعيينهم على 3 سنوات والحاصلين على مؤهل جامعي أو دبلوم في ذلك الجانب.
وفي سياق متصل، تدرب الوزارة الموظفين في الدرجات الإشرافية بالأجهزة الحكومية على نماذج المخالفات التي ترصدها الأجهزة الرقابية لإكساب المشاركين مهارات التعامل معها وكيفية الرد عليها وعلاجها.
وستتولى المالية توعية العاملين في الوظائف الإشرافية بمكافحة الفساد المالي في القطاع المالي الحكومي عبر تعريفهم بمظاهر الفساد المالي وطرق مكافحتها وفق القوانين والأنظمة الخاصة بذلك تهدف الندوة إلى التعرف على مظاهر الفساد المالي وطرق مكافحتها وفق القوانين والأنظمة الخاصة بذلك، عبر بيان مفهوم ومظاهر الفساد المالي والآثار المترتبة عليه.
يأتي ذلك إلى جانب أنواع الفساد المالي وأسبابه، وإجراءات كشف الفساد المالي، وطرق وآليات مكافحة الفساد المالي وسبل تطويرها، وفاعلية الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد المالي، ومدى فعالية القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد المالي، والمعوقات التي تحد من جهود الجهات المعنية من تطبيق أنظمة وإجراءات مكافحة الفساد المالي، ودور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد، ودور هيئة مكافحة الفساد المالي في الكويت.
7 أهداف لتدريب موظفي مالية الحكومة
تهدف خطة تدريب العاملين في الوظائف المالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
1 – نقل المعارف والمعلومات الحديثة في المجال المالي والمحاسبي والاستفادة منها في تطوير الوظيفة المالية بالجهاز الحكومي.
2 – بناء القدرات والمهارات الفنية والمالية والمحاسبية للوظيفة المالية بما يساعد على تأدية العمل بكفاءة وفعالية.
3 – المساهمة في اكتساب المهارات والقدرات وذلك لتطبيق الإدارة الإلكترونية في المجال المالي والمحاسبي من خلال برامج نظم مالية الحكومة – GFMIS.
4 – تطبيق التعليمات المالية والتعاميم الصادرة من وزارة المالية المتعلقة بشؤون الميزانية العامة والمحاسبة والتخزين ونظم الشراء ونظم الأصول.
5 – ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال استخدام أساليب التدقيق الفعالة للحد من المخالفات المالية.
6 – المحافظة على المال العام من خلال الحد من الهدر المالي والتزوير والغش والاحتيال.
7 – إدارة النقدية والمدفوعات المالية وفقا للنظم الآلية الحديثة.
