استفسر النائب ثامر السويط من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، بشأن محطات الوقود في الكويت.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما إجراءات الرقابة التي تمارسها وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية على شركات تزويد الوقود فيما يتعلق بعمليات بيع البنزين والديزل؟
2- كم عدد محطات تعبئة الوقود التي يديرها القطاع الخاص؟ وكم عدد المحطات التي تديرها شركة البترول الوطنية الكويتية؟
3- هل رصدت الوزارة أي تجاوزات مالية وقانونية على عمل شركات محطات الوقود الخاصة وما الإجراء المتخذ من قبل الوزارة في هذا الشأن؟
4- ما الفائدة التي تعود على الدولة من تخصيص محطات الوقود؟
وكم تبلغ قيمة الإيراد المترتب على ذلك؟
وكم تبلغ قيمة التكلفة والدعم الذي تقدمه الدولة لمحطات الوقود؟ مع تزويدي بجدول مقارنة بين الإيراد والتكلفة لمحطات الوقود حاليا وقبل التخصيص.
5- كم تبلغ نسبة الخصم الممنوحة لشركات محطات الوقود الخاصة على الليتر الواحد؟
6- هل يحق لشركات محطات الوقود الخاصة استثمار عوائد في أنشطة غير ذلك المخصص لها بموجب القانون؟
7- هل التزمت الشركات المستثمرة بنسبة العمالة الوطنية المحددة لها بموجب القانون؟
8- لاحظنا في الآونة الأخيرة قلة عدد العمال الأجانب في محطات الوقود، يرجى بيان ذلك.
9- هل توجد عقود مبرمة من قبل شركات محطات الوقود الخاصة مع الغير لتوفير العمالة الوافدة.
وكم يبلغ إجمالي العاملين فيها سواء في الشركة أو محطاتها؟
10- صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة مع الشركات المستثمرة لمحطات الوقود.
