في رسالة تهديد مبطنة، حمّلت إيران مسؤولية أي عواقب قد تنجم عن إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستجتمع في وقت لاحق اليوم الاثنين، على من “يحرض ضدها”، وفق تعبيرها.
فقد رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن “من يدفعون باتجاه تبني قرار مناهض لبلاده في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون مسؤولين عن جميع العواقب”.
كما أضاف في تغريدة على حسابه في “تويتر”، مساء أمس الأحد، أنه بحث مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كيفية المضي قدما في محادثات فيينا النووية.
وعبر عن ترحيب بلاده باتفاق نووي “جيد وقوي ودائم”، مؤكدا أنه “في المتناول” إذا تحلت الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بالواقعية، حسب قوله.
أتى ذلك قبيل ساعات من افتتاح مجلس محافظي الوكالة الذرية أعماله في فيينا اليوم الاثنين بمشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران وسط تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
كما يحض هذا النص الذي أعدته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) طهران على “التعاون الكامل” مع الوكالة .
وإذا ما تبنّته الدول الأعضاء الـ35 في المجلس الذي يجتمع في مقر الوكالة في النمسا حتى يوم الجمعة المقبل، فسيكون أول قرار حاسم منذ يونيو 2020 ويُعدّ مؤشرا إلى نفاد صبر الغربيين، بحسب ما أفادت فرانس برس.
يشار إلى أن الوكالة كانت نددت في تقرير حديث لها الأسبوع الماضي بغياب “الردود والأجوبة الإيرانية الواضحة والمرضية” حول عثور مفتشي الوكالة على مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد، قبل سنوات.
في حين توعدت إيران برد “فوري” على أي تحرك “سياسي” من جانب الغربيين، محذرة من أي مبادرة “غير بناءة”، وذلك في وقت تتعثر المحادثات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
فيما اعتبرت الصين وروسيا أن تصويتا كهذا خلال انعقاد مجلس محافظي الوكالة من شأنه “عرقلة عملية المفاوضات النووية” المتعثرة أصلا .
يذكر أنه منذ بدء المفاوضات النووية في فيينا في أبريل 2021، امتنع الأميركيون عن تقديم أي مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنبا لعرقلة المحادثات، لذلك قد يبدو عرض هذا النص اليوم مؤشرا إلى الاحتمالات المتزايدة لفشل النقاشات الدبلوماسية والمحادثات النووية التي امتدت لأشهر على جلسات ماراتونية في العاصمة النمساوية.
