كما أدين في نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن 4 أعوام بتهمة “التمويل الخفي للحملة الانتخابية” الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الخميس تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد برّأت في مايو(آيار) الماضي السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في أكتوبر (تشرين الأول) أكتوبر بتهمة “التزوير في محررات رسمية”.