أصدر وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس علي الموسى قراراً بتشكيل لجنة تختص بتنظيم لائحة استخدام نقاط أجهزة شحن السيارات والدراجات الكهربائية، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء أحمد الرشيدي.
وقال الموسى لـ «الراي»: «في ظل الثورة الحاصلة في قطاع السيارات الكهربائية وسعي الكثير من دول العالم لمواكبة تطوير البنية التحتية وتقنيات الشحن، كان لابد من الاهتمام بهذا الجانب لتهيئة البنية التحتية في الكويت لهذه التقنية الجديدة»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعنى بوضع لائحة لتنظيم اشتراطات شواحن السيارات والدرّاجات الكهربائية بما يحفظ حقوق الوزارة، باعتبارها الجهة المنتجة للطاقة الكهربائية في البلاد».
وأوضح الموسى أنه «بعد انتهاء اللجنة من أعمالها المتعلقة بوضع المعايير والضوابط والتوصيات اللازمة سيتم رفع الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لأخذ موافقاتها، تمهيداً لاستكمال الخطوات التشريعة لحين إصدار قانون ينظم مسألة تركيب أجهزة شواحن السيارات والدرّاجات الكهربائية»، لافتاً إلى أن «تسارع وتزايد وتيرة الرغبة في امتلاك السيارات والدرّاجات الكهربائية في الكويت جعلنا نفكر في كيفية تنظيم نقاط أجهزة شحن لمستخدمي هذه النوعية من السيارات»، مشدداً على أن «هدفنا من تنظيم اللائحة ليس ربحياً، وإنما لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتسهيل إعادة شحنها حفاظاً على البيئة».
وذكر أنّ أعمال اللجنة «ستأخذ بعين الاعتبار وضع بنود تكون داعمة ومشجعة للتوجه الخاص باقتناء السيارات والدراجات الكهربائية»، منوها إلى أن «العمل من الآن لتهيئة البيئة المناسبة لموضوع السيارات والدرّاجات الكهربائية من شأنه أن يختصر على المعنيين بهذا الموضوع الكثير من الوقت والجهد مستقبلاً، خصوصاً في ظل التطور المرتقب لسوق المركبات الكهربائية وأساليب الشحن».
