أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعليماتها بحظر تصدير الأسماك والقشريات التي تم صيدها من المياه الإقليمية سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مصنعة.
ووفقا للتعليمات الجمركية التي حملت رقم 47 لسنة 2022 بشأن تسويق المواد السمكية، يجوز إعادة تصدير الأسماك والقشريات المستوردة بعد الحصول على إذن مسبق من هيئة الزراعة والثروة السمكية، وجاء نص القرار كالتالي:
مادة أولى: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن يجب على الشركات والمؤسسات ومصانع الأسماك الوطنية والأفراد المرخص لهم بالاستيراد والتصدير الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باستيراد وتصدير الموارد السمكية وفق القواعد الواردة بهذا القرار ويجوز للهيئة في مواسم حظر صيد الربيان والأسماك ان تحدد منافذ الاستيراد والجهات المسموح لها بالاستيراد من خلال القرارات الصادرة بهذا الشأن.
مادة ثانية: استيراد الأسماك والقشريات: يسمح للشركات والمؤسسات والأفراد المرخص لها (بالاستيراد والتصدير) باستيراد الأسماك والقشريات الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة سواء المصادرة او المستزرعة بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفقا لقرارات حظر الصيد الموسمي وأي قرارات أخرى بهذا الشأن التي تصدرها الهيئة وطبقا للإجراءات التي تطبقها الجهات الرسمية المعنية بالدولة.
كما يسمح لأصحاب المزارع السمكية باستيراد البيض المخصب ويرقات وزريعة وإصبعيات الأسماك المستزرعة بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
مادة ثالثة: تصدير الأسماك والقشريات: يحظر تصدير الأسماك والقشريات المصادة من المياه الإقليمية الكويتية بصورتها الطازجة أو المبردة او المجمدة او المصنعة.
مادة رابعة: إعادة تصدير الأسماك والقشريات: يجوز للهيئة السماح للشركات والمؤسسات المرخص لها (استيراد وتصدير الأسماك والقشريات) بإعادة تصدير الأسماك والقشريات المستوردة بكل أشكالها وصورها التسويقية (مبردة – مجمدة – مجففة – شرائح – بإضافات غذائية – معلبة) بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة ووفقا للشروط التالية:
1 – أن تلتزم الشركات والمؤسسات المصدرة بوضع ملصق بيانات الشحنة ويحدد به بوضوح بلد المنشأ.
2 – أن تتم إعادة تصدير نفس الأنواع والأحجام من الأسماك والقشريات الواردة في مستندات الإدارة العامة للجمارك للشحنة المستوردة مع عدم خروجها من الدائرة الجمركية.
3 – أن تلتزم الشركات والمؤسسات بنسبة (50%) من الشحنات المستوردة لإنزالها بالسوق المحلي وفقا لمتطلبات السوق المحلي وأنواع الأسماك والقشريات المستوردة فقط.
مادة خامسة: استيراد وتصدير الكائنات والأحياء البحرية أو أجزاء منها في اتفاقية السايتس: يسمح للشركات والمؤسسات والأفراد باستيراد وتصدير الكائنات والأحياء البحرية الحية والمجففة والمجمدة أو أجزاء منها او مشتقاتها للأنواع الواردة بملاحق باتفاقية السايتس بعد الحصول على إذن من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفقا للشروط والضوابط الواردة باتفاقية السايتس.
مادة سادسة: في جميع الأحوال للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الحق في السماح للشركات والمؤسسات والأفراد باستيراد وتصدير الموارد السمكية والكائنات والأحياء البحرية وفقا للأغراض الآتية:
1 – للدراسات العلمية والبيولوجية.
2 – للعرض المتحفي.
3 – كعينات تجارية.
4 – للاستهلاك الشخصي على ألا يزيد إجمالي الشحنة على 20 كيلوغراما.
مادة سابعة: تسويق الموارد السمكية في المناطق الحرة: يخضع تسويق المواد السمكية بكل أشكالها وصورها التسويقية (مبردة – مجمدة – مجففة – شرائح – بإضافات غذائية – معلبة) في المناطق الحرة للقواعد المنظمة للعمل في المناطق الحرة بدولة الكويت.
مادة ثامنة: للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الحق في منع استيراد او تصدير او إعادة تصدير اي نوع من الأسماك والقشريات والأحياء البحرية وفقا لما تقرره الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالدولة وعلى ضوء ما تمليه وقائع ومتطلبات السوق المحلي وحماية المستهلك.
مادة تاسعة: تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتحصيل مقابل انتفاع مقابل الخدمات والأذونات الواردة في هذا القرار وفقا للإجراءات والقرارات المنظمة لذلك.
مادة عاشرة: تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الإدارات المختصة في وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للغذاء والتغذية في وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة حادية عشرة: يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأن الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 المشار إليه.
