أطلقت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين مع شركائها الوطنيين والدوليين نداء للحصول على 2ر3 مليارات دولار أمريكي للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية في اطار (خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 – 2023).
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تصريح بهذه المناسبة إن لبنان “يعاني من أزمة غير مسبوقة ما يتطلب تسليط الضوء على ما يحتاجه وهو الذي يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا الى عدد السكان”.
وشدد على أهمية إعطاء الاولوية لدعم الإدارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري بالتوازي مع الدعم الانساني للفئات الأكثر حاجة من اللاجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.
وأشار ميقاتي الى العبء الذي تحمله لبنان على مدى السنوات ال11 الماضية “بسبب وجود أكثر من 7ر1 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد” مبينا ان حوالي 85 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.
وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي بهذه المناسبة ان “النداء للتصدي للاثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية من خلال تقديم المساعدة الحيوية للأشخاص المحتاجين ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان”.
وبينت ان خطة لبنان للاستجابة للأزمة تضم اكثر من 126 منظمة شريكة لمساعدة اكثر من ثلاثة ملايين شخص محتاج يعيشون في لبنان اذ انها تهدف لتقديم الدعم لمليون ونصف المليون مواطن لبناني وعدد مماثل من اللاجئين السوريين واكثر من 209 آلاف لاجئ فلسطيني.
وتعتبر خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 استجابة مشتركة لعدة جهات فاعلة تتشارك في قيادتها كل من الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة وتساهم فيها مجموعة واسعة من الهيئات والمنظمات بما في ذلك منظمات غير حكومية محلية ودولية.
وتتبع خطة الاستجابة نهجا متكاملا لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمجتمعات اللبنانية المضيفة عبر مجموعة من التدخلات الإنسانية والمبادرات لتحقيق الاستقرار بما في ذلك التركيز على الحفاظ على تقديم الخدمات من خلال المؤسسات العامة على المستوى المحلي.
