الكويت – النخبة:
المصدر –الجريدة:
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إن قرار حل جمعية ذات الثقلين الخيرية، وتصفية أموالها «لا رجعة فيه»، مشيرة إلى أن أي قرار وزاري تتخذه يأتي بعد دراسة مستفيضة ومتأنية مع الحرص على توافقه ونصوص القانون.
وصرحت الصبيح أمس بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة، وعضوية قانونيين ومحاسبين لإنهاء إجراءات التصفية، ومن ثم تحديد الجهة التي ستؤول إليها أموال الجمعية، مضيفة أن الجمعية سلمت مقرها إلى هذه اللجنة، الخميس الماضي، وجارٍ العمل على التصفية وفق الضوابط القانونية.
وأكدت أن علاقة الوزارة بالجهات التابعة لها والمشرفة عليها، سواء كانت جمعيات خيرية أو أهلية أو مبرات أو تعاونيات يحكمها القانون، مشددة على أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وعن تسمية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة عقب إتمام الدمج مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المقرر في مايو المقبل، ذكرت الصبيح أنه لم يتم اختيار أحد حتى الآن، مبينة أنه «فور حدوث ذلك، واعتماده من مجلس الوزراء، وصدور مرسوم باسم المكلف إدارة الهيئة سيتم الإعلان عنه».
