قالت مصادر مطلعة، إن المقترح الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء بشأن زيادة دعم المواد الإنشائية من 30 ألف دينار إلى 33 ألفاً، تجري دراسته حالياً من كل الجوانب لاحتساب المبلغ المناسب، لافتة إلى أن هذه الزيادة لم تتم إلى الآن؛ لأنها تحتاج إلى تعديل وتشريع قانوني بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأكدت المصادر لـ «الجريدة»، أنه يجب إعداد التشريع المناسب بهذا الشأن، وتدقيقه من كل جوانبه، وتحديد آلياته القانونية والفنية؛ للحد من ارتفاع تكاليف المواد الإنشائية المدعومة على المواطنين.
وأوضحت أن مقترح «التجارة» جاء لتطويق ارتفاع أسعار المواد الإنشائية عالمياً، والتخفيف عن كاهل المواطنين، مضيفة أن الزيادة المرتقبة مازالت مرهونة بتوافر السيولة في الميزانية العامة للدولة.
وأضافت أن هناك جلسة تُعقَد كل أسبوعين بين مسؤولي «التجارة» ومجلس الوزراء ووزارة المالية، لتقديم عدة مقترحات بشأن الزيادة المناسبة والملائمة للميزانية العامة للدولة، والتي قد تصل إلى 5 آلاف دينار، إن توافرت السيولة الكافية.
يُذكر أن المقترح جاء للحد من الزيادة المتصاعدة في الأسعار، خصوصاً مع وجود توزيعات مستحقي الرعاية السكنية، ومدى تأثر المواطن وأعمال البناء القائمة، فضلاً عن وجود خطة لتوزيع نحو 10 آلاف قسيمة لمستحقي الرعاية السكنية في البلاد خلال العامين المقبلين..
