علمت «الأنباء» من مصادر في الهيئة العامة للقوى العاملة أن مجلس إدارة الهيئة بصدد مناقشة ودرس مقترح وضع آلية جديدة يتسنى من خلالها تسريع وتيرة فحص العمالة المستقدمة من الخارج سواء داخل بلدانها وقبل قدومها أو عقب دخولها إلى البلاد للقضاء على طوابير التزاحم والتدافع التي تشهدها مراكز فحص العمالة الوافدة منذ أشهر ماضية، وأيضا لتلافي تأخير ظهور نتائج الفحوصات التي قد يستغرق بعضها أكثر من شهر، وما يترب على ذلك من تأخر اجراءات اصدار أذونات العمل والسماح للعمالة بمزاولة أعمالها بصورة قانونية.
ووفقا للمصادر فإن هذه الآلية تتمثل في التعاون مع شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» التي بدورها تنسق مع مستشفيات معتمدة داخل الدول المصدرة للعمالة لتقليص فترة الفحص إلى 4 أيام فقط (يومان للفحص خارج البلاد ومثلها عقب الوصول) ومن ثم اتمام بقية الاجراءات الاخرى، موضحة أن الفترة المستغرقة لإصدار أذن العمل ستقلص إلى أسبوع أو 10 أيام فقط، بدلا عن الفترة حاليا التي قد تتجاوز 3 أشهر منذ بدء فحص العامل داخل دولته حتى دخوله واجرائه الفحص الداخلي وصولا إلى صدور أذن عمله.
وشددت المصادر على أن هذا المقترح، حال تمت الموافقة عليه ودخل حيز التنفيذ، سيكون اختياريا، وسيتاح إلى جانب العمل وفق الاجراءات الاعتيادية الراهنة لغير الراغبين في الاستفادة منه، لافتة إلى أنه بشأن الرسوم المقررة لإتمام الفحوصات وفق الآلية الجديدة ستكون مرتفعة عن الحالية، غير أنه إلى الآن لم يتم وضع تصور لها وفي انتظار اجتماع جميع الجهات الحكومية المعنية بالأمر.
