علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة المالية وجهت جهات حكومية نحو تسوية مصروفات وعجوزات مليونية في بعض أنواع الانفاق تخص العام المالي الماضي 2021/2022 على ميزانية العام المالي الحالي 2022/2023، بينما ظهر أن هناك بعض العجوزات مرحلة لأكثر من عام.
وأشارت المصادر إلى أنه في إطار توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بإعداد الحسابات الختامية، خاطبت «المالية» عددا من الجهات الحكومية في شأن تغطية عجوزات الباب الأول، إذ أظهرت مخاطبات حصلت عليها «الأنباء»، أن إحدى الوزارات طلبت من «المالية» تسوية رواتب المعينين على الاعتماد التكميلي عن الفترة من 1/4/2021 حتى 31/3/2022 والعجز المتبقي من قيود استمارات تحليل رواتب شهر ديسمبر 2021 حتى شهر مارس 2022 بإجمالي مبلغ يتجاوز 104 ملايين دينار لتلك الجهة وحدها، خصما على اعتمادات الأنواع المختصة بميزانية السنة المالية 2022/2023 على أن تتم تسوية تلك المبالع بنهاية السنة المالية الحالية. ويأتي ذلك فيما يتمثل الاعتماد التكميلي في المبالغ التي تخصص بالميزانية سنويا للصرف الطارئ لأي تكاليف تقع ضمن سياق الباب الأول، والتي تتمثل في تغطية تكاليف تعيين الكويتيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى تكاليف تعيين الكويتيين الذين لا يحملون المؤهلات العلمية، وتكاليف الوظائف المنشأة لتعيين غير الكويتيين في المجالات التي تقتضيها متطلبات العمل الملحة، والتكاليف المترتبة على صدور القوانين والمراسيم والقرارات التي تصدر من جهات الاختصاص، بالإضافة إلى الأحكام القضائية النهائية لاستحقاق مبلغ بعد صدور قانون ربط الميزانية. وذكرت المصادر أن مخاطبات جهة حكومية أخرى أظهرت وجود مطالبات بتغطية عجز الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين المرحل من السنة المالية 2020/2021، والسنة المالية 2021/2022، والذي تضمن عجزا مرحلا من السنة 2020/2021 والخاص بالمعينين على الاعتماد التكميلي بما قيمته 55.36 مليون دينار، وعجز المعينين على الاعتماد التكميلي بالسنة المالية 2021/2022 والذي بلغ 120.41 مليون دينار، وعجز تحليل الرواتب لشهر فبراير ومارس 2022 بـ 124.67 مليون دينار، وحصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية (أساسي وتكميلي وزيادة) والذي يبلغ 11.66 مليون دينار، بالإضافة إلى عجز باقي البنود على السنة المالية 2021/2022 متضمنة مكافآت ومنتدبين ومعارين وإجازات دراسية بـ 29 مليون دينار، ليكون إجمالي العجز في الباب الأول بما قيمته 341.12 مليون دينار لتلك الجهة فقط.
