أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 1ر0 في المئة في مايو الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 6ر41 مليار دينار كويتي (نحو 137 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 6ر0 في المئة في مايو الماضي لتبلغ 37 مليار دينار (نحو 122 مليار دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 7ر0 في المئة لتبلغ 6ر2 مليار دينار (نحو 6ر8 مليار دولار) في حين ارتفع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) بنسبة 4ر3 في المئة الى ثلاثة مليارات دينار (نحو 9ر9 مليار دولار.
وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 2ر1 في المئة ليسجل 83 مليار دينار (نحو 9ر273 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 3ر0 في المئة ليبلغ 7ر5 مليار دينار (نحو 8ر18 مليار دولار).
وذكرت أن (ودائع لأجل) لدى (المركزي) قفزت في مايو الماضي بنحو 45 في المئة لتبلغ 3ر3 مليار دينار (نحو 8ر10 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 6ر1 في المئة لتبلغ 8ر44 مليار دينار (نحو 8ر147 مليار دولار).
وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد ارتفع في مايو الماضي إلى 625ر2 في المئة من 875ر1 في المئة في إبريل الماضي في حين ارتفع تمويل الواردات الكويتية 3ر18 في المئة في مايو الماضي على أساس شهري ليبلغ 7ر598 مليون دينار (نحو 9ر1 مليار دولار) فيما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في مايو الماضي نحو 5ر0 في المئة إلى 306 فلوس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.
