أقرّت اليابان مشروع قانون يجرّم إهانة الأشخاص عبر الإنترنت ويعاقبه بالسجن لمدة عام. وكان المسؤولون الحكوميون في البلاد قد بدأوا في مراجعة قوانين التنمر عبر الإنترنت في عام 2020، بعد حادثت انتحار هانا كيمورا وفرض غرامة بقيمة 9000 ين (حوالي 81 دولاراً) على أحد الرجال المتهمين بالتنمر في هذه القضية.
وبموجب الإصدار السابق من قانون العقوبات للبلاد، فإن عقوبة نشر الإهانات عبر الإنترنت هي غرامة قدرها 10000 ين ياباني وأقل من 30 يوماً في السجن. أما الآن، يسمح القانون بغرامات مالية تصل إلى 300000 ين أو حوالي 2200 دولاراً.
وعلى الرغم من ضغوط الجمهور على الحكومة لمعالجة التنمر الإلكتروني، كان مشروع القانون الذي أدخل التعديل مثيراً للجدل. فبحسب شبكة “سي أن أن” فقد تم تمرير هذا القانون فقط بعد أن أضاف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان بنداً يدعو فيه الحكومة إلى مراجعة القانون في غضون ثلاث سنوات لفحص تأثيره في حرية التعبير.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات في اليابان يعرف الإهانات على أنها محاولة للتقليل من قيمة شخصٍ من دون الإشارة إلى حقائق محددة عنه.
