أمر قاض في مانهاتن، أمس الجمعة، جوني ديب بدفع 38 ألف دولار للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بعدما كذبت آمبر هيرد بشأن التبرع بنصف مبلغ تسوية طلاقها لهذه المنظمة غير الرّبحية.
ولا يكاد ديب يتخلّص من نزاعاته مع هيرد حتى يبتليه القدر بمصيبة جديدة، ورغم فوزه في قضية التشهير، أرغم اليوم على دفع مبلغ للاتحاد الأميركي للحريات المدنية بعدما امتنعت هيرد عن التّبرع بالمبلغ الذي وعدت به.
ونجح فريق ديب القانوني في كشف حقيقة هيرد أمام المحكمة بعدما طلب وثائق قانونيّة من الاتحاد تثبت أن المدعى عليها لم تقدم أي مبلغ للمنظمة. ويفيد الاتحاد أنه أمّن 1900 وثيقة لفريق ديب طيلة مدّة المحاكمة. لذلك، طالبت المنظمة بدفع ديب 86 ألف دولار أميركي مقابل الوقت والجهد والنفقات المرتبطة بتوفير الوثائق.
واعترض فريق ديب على الطّلب مؤكداً أن المبلغ “باهظ وغير منطقي”، فخفض القاضي المبلغ إلى النّصف. وبذلك، يتوجّب على جوني دفع 38 ألف دولار أميركي.
وتجدر الإشارة إلى أن السّلطات الأسترالية اتهمت آمبر هيرد عام 2015 بالكذب في قضية استيراد كلاب بشكل غير قانوني، ولا تزال هذه القضية قائمة. فما مصير هيرد ومتى ستنتهي معاركها مع القضاء؟
