ساعدت أسعار الطاقة المرتفعة روسيا على دفع فائض حسابها الجاري إلى مستوى مرتفع في الربع الثاني، على الرغم من العقوبات.
وبلغ فائض الحساب الجاري الروسي في الربع الثاني من العام 2022، نحو 80.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 1994 على الأقل، وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي الصادرة الاثنين الماضي.
وتراجعت الصادرات الروسية إلى 153.1 مليار دولار من 166.4 مليار دولار في الربع الأول، لكن الواردات شهدت انخفاضا حادا، حيث تراجعت إلى 72.3 مليار دولار من 88.7 مليار دولار.
وقد عزز ارتفاع أسعار الطاقة وصادرات السلع الأساسية إيرادات مالية كبيرة، حتى مع فرض الدول الغربية عقوبات وسط الحرب في أوكرانيا.
وفي غضون ذلك، انخفضت الواردات مع تحرك الولايات المتحدة وحلفائها لعزل الاقتصاد الروسي عن الشبكة المالية العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي سكوت جونسون لوكالة «بلومبيرغ»: الفائض التجاري المتضخم يقول الكثير عما يحدث لروسيا بشكل صحيح، من أسعار السلع المرتفعة إلى الطلب المستمر من العديد من شركاء التصدير، لكنه أيضا من أعراض المحنة، حيث يؤدي انخفاض الواردات إلى حدوث اضطراب في جميع أنحاء الاقتصاد.
وفي مايو، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الكرملين كان يكسب ما يقرب من 20 مليار دولار شهريا من مبيعات النفط، حيث أدت أسعار الخام المرتفعة إلى رفع عائدات التصدير بنسبة 50%.
وحولت قيود رأس المال الصارمة في روسيا الروبل إلى العملة الأفضل أداء مقابل الدولار هذا العام، على الرغم من انخفاضه في بداية الحرب في أوكرانيا.
