أكدت العنود الوزان نائب المدير العام للقطاع التعليمي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ان الحكومة ملزمة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التعليم بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية وبما يؤهلهم للاندماج في المجتمع واستثمار طاقاتهم والمشاركة في تحقيق رؤية 2035.
وقالت الوزان في لقاء خاص مع «الأنباء» ان القطاع التعليمي يشمل 3 إدارات متخصصة بالتعليم والتأهيل بالإضافة الى دور الحضانة، لافتة الى تسجيل 84 متدربا ومتدربة وتعيين 57، منهم 14 بالقطاع الحكومي و43 في الخاص بالشراكة مع معهد البناء البشري، وذلك ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم».
وذكرت ان من شروط الحصول على البعثة التعليمية ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة الكويتية بالنظام الموحد او ما يعادلها وألا تتجاوز صلاحيتها 3 أعوام دراسية، ولا تقل سن المتقدم عن 17 عاما وألا تزيد على 25، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، نود التعرف على قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة وأهم الأعمال والاختصاصات التي تقومون بها؟
٭ قطاع الخدمات التعليمية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يشمل إدارة الخدمات التعليمية وإدارة التأهيل المهني وإدارة المتابعة الوظيفية والتدريب، وتهتم «الخدمات التعليمية» بفتح الملفات التعليمية ومتابعة التراخيص لجميع الجهات التي تحت مظلة الهيئة وتقديم وتطبيق اختبارات الذكاء ومتابعة الجهات التعليمية للوقوف على مدى تطبيقها للمعايير والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة سواء كانت من ناحية المناهج أو كود البناء.
أما إدارة التأهيل المهني فتختص بتأهيل وتدريب أبنائنا من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة ويتم القبول من عمر 18 سنة حتى 33 عاما، وذلك عبر ورش تدريبية تتلاءم مع قدراتهم الشخصية، كما تتخللها مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية بالإضافة الى التعاون مع وزارة الأوقاف «مركز المعالي للشباب» و«مركز الهدى للبنات»، وذلك بفصول دراسية تربوية تأسيسية في مادة القرآن وفق منهج التربية البسيط، حيث يتم تأهيلهم لمدة من 4 الى 5 سنوات يتم بعدها تخرج المتدرب بشهادة معتمدة من ديوان الخدمة المدنية ويكون لها الأولوية ويتوظف المتدرب بموجبها.
وتقوم إدارة المتابعة الوظيفية والتدريب بمتابعة أبنائنا من ذوي الإعاقة ممن التحقوا بالجهات الحكومية أو الخاصة لمعرفة مدى التوافق والاندماج وانخراطهم في سوق العمل والوقوف على مدى الرضا الوظيفي لصاحب العمل والموظف.
الدمج المجتمعي
تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من الأولويات والمشاريع المهمة التي جاءت ضمن خطة التنمية، ما دوركم في تحقيق ذلك؟
٭ تعمل الهيئة على تحقيق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ المادة 10 من قانون الإعاقة والتي تلزم الحكومة بدمج المعاقين في مراحل التعليم بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع واستثمار طاقاتهم والمشاركة في تحقيق رؤية 2035 وتطبيق عمل سياسة الحكومة والتي من محاورها الأساسية دمج أبنائنا بالمجتمع وتعيينهم وإبراز دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل الشراكة والمسؤولية الاجتماعية.
وتم تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من ذوي الإعاقة وتسجيل 84 متدربا ومتدربة وتعيين 57، منهم 14 بالقطاع الحكومي و43 في الخاص بالشراكة مع معهد البناء البشري ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم» وكانت من أروع القصص الحقيقية والواقعية التي جاءت على لسان أبنائنا من ذوي الإعاقة في حفل تخرجهم المقام في 21 يونيو الماضي.
البعثات الدراسية
ما أهم الشروط المطلوبة للحصول على البعثات الدراسية؟
٭ يجب ان يحمل المتقدم شهادة إعاقة حديثة صادرة عن الهيئة للإعاقات التالية: إعاقة سمعية متوسطة – شديدة، إعاقة بصرية متوسطة – شديدة، إعاقة حركية متوسطة – شديدة، إعاقة جسدية متوسطة – شديدة، إعاقة تعليمية – صعوبات تعلم.
ويجب ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة بالنظام الموحد او ما يعادلها وألا تتجاوز صلاحيتها 3 أعوام دراسية، ولا يقل عمر المتقدم عن 17 ولا يزيد على 25 عاما، وألا تقل نسبة الطالب عن 75% للتخصص العلمي والأدبي لجميع الإعاقات عدا صعوبات التعلم 80%، ألا يكون قد صدر قرار بإيفاده في بعثة داخلية او خارجية او قبل بمنحة دراسية وانتهت بالفصل او انسحابه بعد التحاقه بها، ولا يكون موظفا في اي جهة او مجازا دراسيا او مبعوثا من جهة أخرى، مع الحضور الشخصي مع ولي الأمر.
كيف يتم تعليم الطلبة من ذوي الإعاقة وما الجهات التي تستقبلهم وهل هناك متابعة لهم؟
٭ يتم تعليم الطلبة في مدارس تحت مظلة الهيئة سواء كانت حضانات او مدارس حكومية او خاصة أو مؤسسات أو مراكز وتتم متابعتهم من خلال لجنة ضبط الجودة للمدارس والحضانات والمؤسسات حيث تقوم بالكشف الدوري على الجهات التعليمية للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق المعايير والضوابط سواء من الناحية التعليمية او الهندسية.
المناهج والبرامج
ماذا عن المتابعة والإشراف على المناهج الدراسية او البرامج التي تقدمها المؤسسات التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة؟
٭ هناك متابعة للمناهج المعتمدة من وزارة التربية سواء كانت مدارس حكومية او خاصة، وايضا الحضانات ومناهج وزارة الشؤون بالتعاون مع إدارة المناهج في المؤسسات والمراكز عن طريق لجنة الرقابة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
هل الجهات الحكومية ملتزمة بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة؟
٭ القانون ألزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي باستخدام نسبة 4% من ذوي الإعاقة وهناك تعاون وتجاوب كبير من قبل تلك الجهات والالتزام بتطبيق القانون سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.
هل هناك خطة لتطوير المواهب واستثمارها؟
٭ هناك العديد من المواهب التي تحرص الهيئة على اكتشافها والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم في الرسم والتصوير والتمثيل والنحت وإعادة التدوير، وتحرص على مشاركتهم في المعارض والمسابقات المحلية والخارجية.
ماذا عن تنفيذ المعايير الخاصة بذوي الإعاقة في الإنشاءات؟
٭ معايير الوصول لذوي الإعاقة من المعايير التي وضعتها البلدية منذ زمن ولكن للأسف الالتزام بها ضعيف جدا وطالبنا بالتأكد من تطبيقها خاصة على المباني العامة كما ينص قانون 8 لسنة 2010.
كما قامت الهيئة بتحديث هذه المعايير في عام 2018 وأطلقت الكود الكويتي لسهولة الوصول وتم إرساله الى البلدية وجميع المكاتب الاستشارية في الكويت للالتزام به عند تصميم المشاريع.
هل من تنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة أثناء وضع تصميم هذه الإنشاءات؟
٭ التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية والخاصة ضروري جدا لضمان تنفيذ قانون 8 لسنة 2010 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجد شراكات بين الهيئة ووزارات الصحة والأشغال والتربية والبلدية و«القوى العاملة».
كيف يتم التعاون أو الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الهيئة؟
٭ توجد العديد من الشراكات بين «ذوي الإعاقة» والقطاع الخاص وذلك لتنفيذ مشاريع لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة ومن هذه الجهات معهد البناء البشري ومركز الكويت للابتكار واللذين تعمل معهما الهيئة في مجال التدريب والتأهيل والتوظيف.
