أظهر تقرير اقتصادي ارتفاعا كبيرا في نسبة عقود شراء المساكن التي ألغيت خلال حزيران/يونيو الماضي، نظرا لارتفاع تكلفة الشراء نتيجة زيادة أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وهو ما دفع بعض المشترين إلى التراجع عن الصفقات.
وبحسب تحليل أعدته شركة ريدفين كورب، فإنه تم إلغاء حوالي 60 ألف عقد بيع مساكن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بما يعادل 15% من إجمالي العقود التي تم توقيعها خلال الشهر الماضي، وهي أكبر نسبة إلغاءات منذ نيسان/أبريل 2020، عندما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى جمود سوق العقارات نتيجة إجراءات الإغلاق.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه حتى في الأوقات الأكثر طبيعية، يمكن إلغاء الصفقات لمجموعة واسعة من الأسباب. ومن بين هذه الأسباب رفض طلبات الحصول على قرض تمويل عقاري، أو اكتشاف حاجة المسكن إلى عمليات إصلاح مكلفة عند فحصه.
وفي حزيران/يونيو من العام الماضي كانت نسبة العقود التي تم إلغاؤها 11% من إجمالي عدد العقود التي تم توقيعها خلال الشهر.
في الوقت نفسه أدى ارتفاع أسعار المساكن إلى أعلى مستوياتها منذ عقود إلى دفع العديد من المشترين إلى التراجع عن الصفقات.
