وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على الاقتراح النيابي الخاص بتركيب كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسية والفرعية بهدف حفظ الأمن، وتكون تحت اشراف الجهات الأمنية بوزارة الداخلية.
وقدمت اللجنة تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده، حيث كانت الموافقة بإجماع أعضاء اللجنة الحضور، مبينة ان الاقتراح متوافق مع القانون والدستور.
وجاء الاقتراح انه لما كانت الأجهزة الأمنية هي احدى أهم الوسائل للحفاظ على الأمان في جميع الدول، فهي من تعين قوات الأمن على التصدي للجرائم وإيقافها قبل وقوعها، وتستخدم في القضاء كأدلة جنائية تساعد في فرض الحكم الصحيح والتعرف على المجرمين.
وبين الاقتراح أنه لازدياد عدد الحوادث المرورية والجرائم والمشاجرات في الآونة الأخيرة، ولأن القليل منها لا يتم الحصول على وقائعها إلا من خلال التصوير الشخصي الذي يقوم به بعض الناس دون ان يكون هناك توثيق رسمي من قبل وزارة الداخلية، لذلك جاء هذا الاقتراح لأهميته بحفظ الأمن.
