وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون يحظر استخدام الأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة و”NFT“، لدفع ثمن السلع والخدمات. ويتطلب القانون الجديد من بورصات ومزودي العملات المشفرة رفض المعاملات التي يمكن فيها قبول التحويلات الرقمية على أنها شكل من أشكال الدفع.
ونقلاً عن موقع “إن غادجت”، ينصّ القانون الجديد على ما يلي:
“يُحظر نقل الأصول المالية الرقمية أو قبولها كمقابل للسلع المنقولة، والأعمال المنجزة، والخدمات المقدمة، وبأي طريقة أخرى تسمح للفرد بتحمل الدفع مقابل السلع بواسطة أصل مالي رقمي، ما لم تنص القوانين الفدرالية على خلاف ذلك”.
وذكر تقرير لصحيفة “النيويورك تايمز” في وقت سابق من هذا العام أنّ السلطات الأميركية تعتقد أن بعض الشركات الروسية المتضررة من العقوبات المفروضة على بلادهم قد تستخدم العملة المشفرة للتحايل على هذه القيود.
ومع ذلك، فإن السلطات الروسية ليست مهتمّة تماماً بالأصول الرقمية، فقد دعا البنك المركزي الروسي إلى فرض حظر تام على العملات المشفرة، إلّا أن وزارة الماليّة الروسية عارضت الفكرة واعتقدت أنّه من الضروري السماح لتكنولوجيا التشفير بالتطور.
وسيدخل القانون حيّز التنفيذ في غضون 10 أيام، وسيجعل الدفع بالعملات المشفرة غير قانوني في الدولة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال بإمكان الروس الاستثمار في العملات المشفرة مثل بيتكوين، ومن المفترض أن يستمرّوا في تعدينها أيضاً.
