قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مساء الجمعة إن المجلس السيادي قرر ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش للمهام الوطنية.
وأضاف أن المجلس السيادي لن يتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار، لافتا إلى أن انتشار الصراعات القبلية والكراهية والعنصرية ستقود السودان للانهيار.
كما أضاف “نراقب مخططات تتربص بالسودان وندعو للتكاتف للتصدي للمخاطر التي تواجه البلاد”، معلنا التعهد بالالتزام بإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية السودانية وتنفيذ اتفاق جوبا.
كذلك، دعا القوى الوطنية والسياسية للإسراع بتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، مجددا الالتزام بحماية المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفي الرابع من يوليو الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.
وقال حينها، إن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، موضحاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى قيادة القوات النظامية ومسؤولية الدفاع والأمن.
كما قال إن القوات المسلحة ستبقى حارسا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، “وتعيد تأكيدها بالوقوف مع التحول الديمقراطي والوصول للانتخابات”.
وتابع “قررنا إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات من خلال الحوار”، كما قررنا عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا.
وعبر البرهان عن تمسكه بدعم التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة السودان واستقراره، داعياً الشباب إلى التمسك بالسلمية من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي.
كذلك قال “سنقوم على تحقيق العدالة التي تفضي إلى تقديم المتورطين في العنف للعدالة”، مبيناً أن البلاد تمر بأزمة تهدد وحدتها وتماسك لحمتها الوطنية ومخاطر تعيق المسار الديمقراطي.
ومنذ تطبيق الجيش في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، وفرض حالة طوارئ بعد حل الحكومة، تعيش البلاد أزمة سياسية متواصلة على الرغم من مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار بين كافة الأفرقاء السياسيين والعسكريين للتوصل إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي الطبيعي.
