الحركة التقدمية الكويتية: جدّية الرئيس المكلّف في عزمه على الإصلاح تتمثّل في عدم تعامله مع تشكيل حكومته الجديدة كمجرد “حكومة انتقالية”

في إطار الاستجابة المستحقة لمطالب الحراك الإصلاحي الشعبي والنيابي، صدر اليوم الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد النواف الصباح رئيساً جديداً لمجلس الوزراء بديلاً عن رئيس الوزراء الفاقد للثقة الشعبية والنيابية، وذلك على أمل أن تطوى برحيله إحدى الصفحات بالغة السوء في الحياة السياسية الكويتية، التي عانت منها البلاد جراء الهيمنة المقيتة لمراكز النفوذ على مقاليد السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتحدّي السافر لإرادة غالبية الناخبين المعبّر عنها في انتخابات الخامس من ديسمبر ٢٠٢٠، والإصرار الفجّ على انتهاج توجهات متعارضة مع المصالح الشعبية والمبادئ الدستورية.
والآن، ومع أنّ الحكومة المراد تشكيلها ستكون أقرب إلى حكومة انتقالية لعدة أشهر تشارك في إقرار الميزانيات وتتولى حلّ مجلس الأمة وتشرف على الانتخابات المقبلة، إلا أنّ منطق الأمور يقول إنّ رئيسها هو رئيس حكومة ما بعد الانتخابات، ومن هنا فإنّ الحركة التقدمية الكويتية ترى أنّ معياري جدّية رئيس مجلس الوزراء المكلّف في أي ادعاء بتصحيح المسار والإصلاح يتمثّلان في النقطتين التاليتين:
الأولى: هي عدم تعامله مع تشكيل حكومته على أنها مجرد حكومة انتقالية، خصوصاً أن نجاحها أو فشلها في الفترة الانتقالية هو الشرط الأهم لقبول الرأي العام الشعبي به أو المطالبة برحيله بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
والثانية: هي تشكيله فريقاً وزارياً ذا توجه إصلاحي يضم رجال ونساء دولة يتبنون برنامج عمل واضحاً يبدأ بالالتزام بالدستور ويسعى لتحقيق المطالب الإصلاحية الشعبية، ومن غير ذلك ستواصل الدولة دورانها المرهق منذ سنوات في الحلقة المفرغة.
وفي هذا السياق، تطالب الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء المكلّف، الذي ستشرف حكومته على حلّ مجلس الأمة وإجراء الانتخابات، بأن يقطع الطريق على محاولات مراكز النفوذ استخدام المال السياسي وتمويل المرشحين المحسوبين عليها وتمرير المعاملات والخدمات بهدف التأثير على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لتأتي وفق مصالح مراكز النفوذ وأهوائها، وأن يتعهد رئيس مجلس الوزراء المكلّف بالتوجه جدياً في المجلس المقبل نحو تقديم مشروع متكامل لإصلاح النظام الانتخابي على أسس ديمقراطية… ومن دون ذلك فإنّ حال الرئيس المكلّف ومآله لن يختلف عن أحوال ومآلات أسلافه الراحلين.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء المكلّف، إذا كان جاداً فعلاً في عزمه على الإصلاح، إلى أن يتبنى بشكل جاد برنامج عمل يستهدف تحقيق المطالب الإصلاحية الشعبية الأساسية المتمثلة في المحاور السبعة التالية:
١- تحقيق انفراج سياسي واستكمال ملف العفو وإلغاء قرارات سحب الجناسي لأسباب سياسية.
٢- الالتزام بالأفعال لا بالأقوال بمحاربة الفساد عبر اتخاذ اجراءات جدية وملموسة تطمئن الشعب على أن من كان جزءاً من أي قضية فساد ستطاله يد العدالة، مع استرداد أموال المواطنين المنهوبة والمهدرة.
٣- تبني توجهات اقتصادية اجتماعية عادلة اجتماعياً وغير منحازة للمصالح الطبقية الضيقة لقلة من كبار الرأسماليين الطفيليين.
٤- تخفيف الأعباء المعيشية المرهقة، التي أثقلت كاهل الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان المتصلة بالغلاء وارتفاع الايجارات وأسعار العقار.
٥- ضمان فوري لحقوق الكويتيين البدون المدنية وانتهاج سياسة جدية لحلّ القضية حلاً انسانياً وطنياً عادلاً ونهائياً.
٦- معالجة القضايا المزمنة والمشكلات العالقة المتمثلة في: الإسكان؛ والبطالة؛ وتراجع التعليم؛ وسوء الخدمات؛ ومعالجة التركيبة السكانية بعيداً عن النزعات العنصرية والمصالح الطبقية الضيقة، ومشكلة المدينيين المعسرين، والتمييز ضد المرأة.
٧- انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة وسليمة تراعي المصالح الكويتية وتحافظ على استقلال البلاد وسيادتها بعيداً عن الانجرار في فلك الأحلاف والمحاور الإمبريالية والصهيونية التي يجري التحضير لها.

وفي الختام، تهيب الحركة التقدمية الكويتية بجماهير شعبنا الكويتي وبقواه الحيّة وتياراته السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجماعات الضغط بألا تركن فقط إلى الوعود الحكومية وتعقد عليها الآمال، التي طالما خابت، وأنما يجب عليها أن تتحلى باليقظة السياسية، وتحرص على توحيد صفوفها، وتتمسك من دون هوادة بالمطالب الإصلاحية الشعبية، وتدفع باتجاه تحقيقها على نحو جدّي، ذلك أنّ الغفلة والتراخي والصراعات الجانبية هي الثغرات، التي ستتمكن من خلالها مراكز النفوذ وقوى الفساد والقلة الرأسمالية الطفيلية المنتفعة من معاودة الكرّة والنفاذ مجدداً إلى المشهد السياسي والإمساك بمفاصل القرار الحكومي والنيابي لتمرير أجنداتها وتحقيق مآربها المتعارضة مع مصالح الغالبية الشعبية…وهذا ما نحذّر منه وندعو إلى الانتباه له، فكفانا ما حدث من تخبّط وتراجعات بعد انتخابات فبراير ٢٠١٢ وانتخابات ديسمبر ٢٠٢٠ والانتخابات التكميلية في مايو ٢٠٢١، حتى لا تتكرر التخبطات والتراجعات مرة رابعة.

الكويت في ٢٤ يوليو ٢٠٢٢