عقد المجلس الأعلى للبيئة اليوم الأحد الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ اجتماعاً طارئا برئاسة الدكتور محمد الفارس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، وكانت منطقه علي صباح السالم هي محور الإجتماع.
في البداية تم عرض التسلسل التاريخي للقضايا الخاصة بمنطقة علي صباح السالم بشتى مراحل التقاضي «الكلي والإستئناف والتمييز»، والأحكام النهائية الصادرة من محكمة التمييز والتي تفيد برفض الدعاوى المقدمة من أهالي المنطقة وأنها صالحة للسكن. وذلك بعد تقديم الدراسات من الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الآخرى التي تفيد بسلامة الصحة و البيئة للمنطقة
كما تم عرض الأحكام النهائية بشأن الدعاوى المقدمة من أهالي المنطقة على المصانع، والذي صدرت برفض الدعوى كذلك، وأن الهيئة العامة للبيئة لديها أحكام نهائية بهذا الموضوع ومستعدة للدفاع عن أي قضية تأتي مستقبلا بهذا الشأن وفقاً للدراسات البيئة الخاصة بها وكذلك المستندات والأحكام القضائية التي بحوزتها فيما يخص الإدعاءات بعدم صحة المنطقة.
كما تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للبيئة بصدد الوضع البيئي بالمنطقه حيث قدمت الهيئة دراسات بيئية متعدده من معهد الكويت للأبحاث العلميه تم الإنتهاء من بعضها مؤخراً تفيد سلامة وجودة الهواء بالمنطقة.
كما اطلع المحلس الاعلى للبيئة على البيانات التاريخية منذ عام 2010 حتى 2021 لتراكيز ملوثات الهواء الجوي المقاسة بمحطة الرصد المستمر الواقعة بضاحية علي صباح السالم والتابعة للهيئة العامة للبيئة والتأكد من أن جميع التراكيز المرصودة تقع ضمن الحدود والمعايير الوطنية المسترشد بها في اللائحة التنفيذية الخاصة بجودة الهواء الجوي من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والصادرة بالقرار رقم 8 / 2017.
وعليه، اتخذ رئيس المجلس قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الحكم الخاص بعدم صلاحية منطقه علي صباح السالم ورفع توصياتها سريعاً إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن، كما أوصى المجلس الأعلى بالقيام بدراسات دورية لجودة الهواء بالمناطق السكنية للتأكد من عدم إرتفاع الملوثات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين
