أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء (27 تموز/يوليو 2022) رفع سعر الفائدة بشكل قوي مجددا بمقدار 0,75 نقطة مئوية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيتراوح بناء على ذلك بين 2,25 و2,50%.
ويسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى السيطرة على أسعار المستهلكين المرتفعة، غير أن مثل هذه السياسة النقدية المتشددة لا تخلو من مخاطر بالنسبة لمسؤولي البنوك المركزية إذ يتعين عليهم أن يراعوا ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة النمو الاقتصادي حيث إن رفع سعر الفائدة مجددا بمقدار كبير غير معتاد يؤجج المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
كان المجلس رفع سعر الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية في حزيران/يونيو الماضي، وكان ذلك هو أول رفع لسعر الفائدة في أمريكا بهذا المقدار منذ عام 1994 أي منذ ما يقرب من 30 عاما.
ويفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في العادة رفع أسعار الفائدةبزيادات قدرها 0.25 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو رابع رفع لسعر الفائدة في أمريكا في هذا العام ومنذ بدء جائحة كورونا. ويأتي ذلك بسبب الضغط الكبير الذي يواجهه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9,1% وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة عقود.
ماذا يعني ذلك؟
ويؤدي رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية إلى رفع تكلفة القروض كما يؤدي إلى عرقلة الطلب، ورغم أنه يساعد في تخفيض معدل التضخم فإنه يضعف أيضا النمو الاقتصادي.
كما أن من المحتمل أن يؤدي رفع سعر الفائدة أيضا إلى رفع معدل البطالة الذي وصل في أمريكا حاليا إلى مستوى متدن للغاية عند 3,6%. وكانت بيانات وزارة العمل الأمريكية أوضحت أن عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة وصل إلى نحو 5,9 مليون شخص في حزيران/يونيو الماضي.
وكان هذا العدد وصل إلى 5,7 مليون شخص قبل جائحة كورونا في شباط/فبراير 2020. ويتفاخر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمعدل المتدني للبطالة ويعتبره نجاحا لحكومته.
خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
