أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» أن عددا من وزارات الدولة بدأت فعليا تنفذ بيع الإجازات للطلبات التي سبق أن تقدم بها الموظفون لديها، موضحة أن الفترة التي طلب الموظف بيعها تم خصمها بالفعل من الرصيد الكلي لإجازاته، تمهيدا لاستكمال صرف البدل النقدي عن الفترة المباعة.
وزادت المصادر أن هذا الإجراء تم في عدد من الجهات الحكومية مع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط البدل النقدي والتي حددها مجلس الخدمة المدنية، ومن أبرزها حصول الموظف على تقديري امتياز.
وأشارت إلى أن آلية بيع الإجازات تمت بموجب طلب الموظف الاستفادة من رصيد إجازاته نقدا دون تحديد سقف لعدد الأيام المباعة لكن مع الإبقاء على 30 يوما على الأقل في الرصيد.
وذكرت المصادر أنه تم خصم الفترة المباعة من رصيد الموظف عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية، مضيفة أنه سيتم بعد ذلك تحديد مبلغ الصرف النقدي في كل وزارة بالتنسيق مع وزارة المالية.
واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن هناك عددا بسيطا من الوزارات لم تنتهي بعد من مراجعة استحقاق طلب البدل النقدي لموظفها.
