الحكومة ستدرس خلال اجتماعها المقبل الدعوة للانتخابات النيابية المقبلة والمرسوم بعد الاجتماع مباشرة بعد التأكد من استعدادات «الداخلية» و«التربية» و«الصحة»

وضعت الحكومة الجديدة خلال اجتماعها الذي عقدته عقب أدائها القسم أمام القيادة السياسية أجندة عملها للمرحلة المقبلة، حيث حصرت أعمالها بالضرورات فقط «دون صدور مراسيم ضرورة» خاصة للميزانية العامة للدولة بحسب ما أكده وزير المالية عبدالوهاب الرشيد مع إبقاء العمل بالميزانية الحالية لحين انعقاد مجلس الأمة الجديد لتعرض عليه.

مصدر وزاري قال ان الحكومة ستدرس خلال اجتماعها المقبل مرسوم الدعوة للانتخابات النيابية المقبلة «أمة 2022» وما يترتب عليه، متوقعا صدوره بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم مباشرة.

وأشار المصدر الوزاري ذاته إلى ان الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات التشريعية، والذي تتم دراسته الآن، هو نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشددا على ان تحديد الموعد النهائي سيكون الأسبوع المقبل بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه بما فيها استعدادات الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة بالموضوع ومنها وزارات الداخلية والتربية والصحة.

وأكد المصدر ان الحكومة حريصة على ترجمة توجيهات القيادة السياسية وما ورد في الخطاب الأميري السامي من مضامين، مع التشديد على ان تكون جميع القرارات التي تصدر عنها خلال المرحلة المقبلة موائمة للدستور والقوانين المعمول بها في الدولة.