أعرب عدد من أصحاب مكاتب العمالة المنزلية عن عدم رضاهم حيال قرار وزارة التجارة والصناعة، الصادر أول من أمس، بوضع حد أقصى لتكلفة الاستقدام وفق البلدان المستقدم منها، من دون أن تشمل تذاكر السفر، بحيث حددها بـ850 ديناراً لعقود الفيلبين و700 لكل من الهند وسريلانكا ونيبال، و500 لدول أفريقيا، و350 ديناراً للجوازات الخاصة، أي الجوازات التي يقدمها الكفلاء بأنفسهم إلى المكاتب.
ووصف أصحاب المكاتب في تصريحات لـ«الراي» القرار بأنه «غير مدروس وغير منصف» خصوصاً في ما يتعلق بالدول الأخرى غير الفيلبين، على اعتبار أن «تحديد الأسعار يغلق باب المنافسة للشركات الكويتية مع نظيراتها في المنطقة، من جهة، وينذر بعودة الأزمة إلى السوق الكويتي، المتشبع حالياً بالطلبات الفيلبينية، عند إعادة فتح السوق السعودي، من جهة ثانية».
كما أعربوا عن التخوف من أن تصبح الكويت جهة طاردة للعمالة المنزلية المؤهلة، وبالتالي لا تستقبل سوى العمالة الأقل مهارة.
ورأوا أن القرار لا يتوافق مع قواعد اقتصاد السوق، ويتعارض مع القوانين المحلية في شأن العمالة المنزلية، وأيضاً القوانين والاتفاقيات الدولية.
الدخنان: المكاتب في الدول المُصدّرة تعطي الأولوية لمن يدفع أكثر
• تحديد الأسعار يغلق باب المنافسة أمام الشركات الكويتية مع نظيراتها في المنطقة
• السوق الكويتي متشبع بالطلبات الفيلبينية لكن عند إعادة فتح السوق السعودي ستعود الأزمة
استغرب رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، تخفيض الأسعار الأخير الذي أعلنته الوزارة بخصوص تحديد كلفة استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول، لافتاً إلى أن هذه الأسعار غير منصفة وستغلق باب المنافسة للشركات الكويتية مع نظيراتها في المنطقة، موضحاً أن المكاتب في الدول المصدرة للعمالة تعطي الأولوية لمن يدفع أكثر.
وأكد الدخنان لـ«الراي» أن أسعار تذاكر السفر للفيلبين مرتفعة جداً في الوقت الحالي، ما يعني أن تحميل سعر التذكرة للكفيل سيحل المشكلة موقتاً، وجعل السعر منصفاً للمكاتب الكويتية، أما بالنسبة للدول الثانية فالتسعيرة الجديدة غير منصفة، لأنه من الصعب التعامل مع المكاتب في سريلانكا بهذا المبلغ.
وأوضح أن المكتب يكفل العاملة لمدة ستة أشهر، وفي حال عدم رغبتها في العمل أو رفض الكفيل لها أو ظهور إصابتها بمرض خلال هذه الفترة، فإن المكتب ملزم بدفع مبلغ الـ850 كاملاً للكفيل، الذي كان قد دفع قيمة تذكرة حضورها للكويت، كما يدفع المكتب من جيبه قيمة تذكرة العودة.
وأشار إلى وجود طلب كبير على العمالة الفيلبينية، وتكدس كبير في الطلبات، بسبب إغلاق المملكة العربية السعودية استقبالها منذ 6 أشهر، وجميع الطلبات تحوّلت للكويت، ما جعل السوق الكويتي متشبعاً بالطلبات الفيلبينية، ولكن عند إعادة فتح السوق السعودي ستعود الأزمة من جديد للسوق الكويتي.
الشمري: التطبيق سيؤدي لتدني مستوى العمالة
• القرار يتعارض والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية
• التسعير تم مع دول لا توجد معها اتفاقيات ومذكرات تفاهم
أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن ما جاء بالقرار شابه الكثير من الملاحظات، حيث قام بتسعير الخدمة مع بعض الدول ولا يوجد معها اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مثل إثيوبيا، حيث لاتزال الرسوم والتكاليف غير واضحة للآن.
ورأى في تصريح لـ«الراي» أن القرار أيضاً كان غير منصف في شأن العمالة السريلانكية، وقد يتسبب بعزوف الشركات المصدرة لعدم جدوى التكاليف.
وأشار إلى أن مذكرات التفاهم تتطلب تدريب وتأهيل العمالة للحصول على عمالة ماهرة، وبشكل القرار الحالي يصعب تنفيذ ذلك، ما سيتسبب بعجز في قطاع العمالة المنزلية مستقبلاً، وتدني مستوى العمالة المستقدمة.
واعتبر أن القرار «يتعارض مع القوانين المحلية في شأن العمالة المنزلية، وكذلك القوانين والاتفاقيات الدولية، وبهذا الشكل قد يتسبب بخسائر للقطاع الخاص ويلحق به الضرر»، منتقداً «عدم فهم معطيات الأسواق الدولية في شأن العمالة المنزلية وأهميتها بالمجتمع، والطلب المتزايد عليها دولياً».
كمال: لا يجوز تثبيت الأسعار لأن دول التصدير هي من تحدد العمولات
• الهند والدول الأفريقية متضررة من القرار
قال محمد كمال، وهو صاحب مكتب لاستقدام العمالة المنزلية، إن «تخبطات وزارة التجارة ولدت مشاكل بين المواطنين وأصحاب المكاتب»، لافتاً إلى أن «العمولات العالية لدول تصدير العمالة، هي من تحدد الأسعار وبالتالي لا يجوز تثبيتها».
وأوضح في تصريحات لـ«الراي» أن هناك دولاً تضررت من القرار كالهند ودول أفريقيا، مطالباً بالمساواة بين مكاتب الاستقدام بالكويت ودول الخليج ورأى أن القرار الأخير بخفض سعر الاستقدام لا يعتبر من مصلحة الدولة، حيث إن كفاءة العمالة ستكون أقل من المتوقع، وهذه القرارات ستجعل الكويت جهة غير مرغوب تصدير العمالة لها.
الدماك يدعو للمقارنة مع أسعار الدول المجاورة
وصف علي الدماك، صاحب مؤسسة الدماك، قرار تحديد أسعار الاستقدام الأخير، بأنه غير مدروس وسيسقط الشركات الكويتية في المنافسة مع دول الخليج، كما سيؤدي لتصدير أسوأ العمالة للكويت، متمنياً النظر إلى أسعار الدول المجاورة والمقارنة معها.
بالأرقام… تفاصيل الكلفة الحقيقية لاستقدام العاملة المنزلية من الفيلبين
في ما يلي تفاصيل مدفوعات استقدام العمالة من الفيلبين:
1 – 15 ديناراً: رسوم تصديق السفارة الفيلبينية للأوراق.
2 – 15 ديناراً: رسوم «دي اتش ال»، حيث ترفض السفارة الكويتية تسلم الأوراق إلا عبر البريد.
3 – 35 ديناراً: رسوم ختم السفارة الكويتية في مانيلا.
4 – 150 ديناراً: أجرة المكتب للبحث عن عاملة وإرسالها للعاصمة، وقبل ذلك فحصها عند طبيب بكلفة 10 دنانير. ثم استخراج جواز سفر بكلفة 10 دنانير، وإذا كانت من منطقة فيسايز أو منطقة دناو، كلفة نقلها للعاصمة 30 ديناراً، ومن منطقة لوزون 20 ديناراً.
5 – بعد إرسال صورة جوازها للكويت لاستخراج تأشيرة، يتم عمل فحص طبي رئيسي لها في مانيلا بكلفة 30 ديناراً. وفي حال لم تجتز الفحص المطلوب فسيتم إرجاعها لقريتها، ويتحمل المكتب الخسائر.
6 – إدخال العاملة إلى معهد التدريب الحكومي بقيمة 20 ديناراً لمدة أسبوعين.
7 – يدفع المكتب الذي سيرسل العاملة للحكومة نحو 30 ديناراً، وإذا كان المكتب غير معتمد فيدفع 120 ديناراً للمكتب المعتمد الذي يدفع 30 ويحتفظ بالباقي كونه المسؤول عن إقامة العاملة في العاصمة، فيكون المجموع 485 ديناراً.
8 – الحكومة الكويتية حددت مبلغ الاستقدام بـ850 ديناراً، ما يعني أنه يتبقى 365 ديناراً تقسم على مكتبي الكويت والفيلبين، حيث تكون حصة المكتب الفيلبيني نحو 230 كونه من يتحمل تكاليف إقامتها في العاصمة الفيلبينية، خلال فترة من شهر ونصف الشهر إلى 3 أشهر وارسالها للمطار.
9 – يتبقى نحو 135 ديناراً للمكتب الكويتي مقابل تسلمها من المطار وطبع أوراقها، وهو يكفل الخادمة لمدة 6 أشهر، ويضطر لإسكانها بحسب القانون، في حال لم يتسلمها الكفيل فوراً، بخلاف مصاريفه من أجرة المكتب والسكرتارية.
10 – إذا لم تعجب الكفيل أو هي رفضت العمل، فإن المكتب يضطر لإعادة المبلغ كاملاً للكفيل وإعادة العاملة لبلدها، لأنه بحسب القانون الكويتي لا يمكنه أن يعطيها لكفيل آخر، وعليه إرجاع مبلغ 850 ديناراً للكفيل، وتحمل قيمة تذكرة العودة.
11 – المكتب في الكويت يتحمل مسؤولية العاملة حتى بعد انتهاء فترة كفالتها أمام السلطات الفيلبينية، في حال لم تتسلم مستحقاتها.
12 – لكي يتمكن مكتب العمالة من الاستمرار، عليه إحضار أكثر من 100 عاملة شهرياً على الأقل، مع ضمان عدم رجوع 6 في المئة منهن، لأن عودة هذه النسبة تخسره جميع ما كسبه من استقدام الـ100 عاملة.
13 – أرقام المبالغ تقديرية، بحسب سعر صرف العملة.
