استكمالا لإجراءاتها السابقة حول منع اقامة او إجراء الانتخابات الفرعية التزاما بالقانون واتساقا مع التطورات الميدانية المتوازية مع قرب صدور مرسوم الدعوة للانتخابات التشريعية، علمت «الأنباء» من مصادر حكومية مطلعة ان تعليمات صدرت بتوسيع دائرة المتابعة والرصد والتتبع لإجراء «الفرعيات» بأي صورة تتم الدعوة إليها وبأي شكل، خصوصا بعد ملاحظة بدء البعض بمحاولة تغليفها بغطاء المناسبات الاجتماعية المعتادة.
وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية المختصة وضعت خطة محكمة لملاحقة المتورطين بمخالفة القانون الخاص بمنع «الفرعيات»، حيث أشركت جميع القطاعات ذات الصلة بالموضوع، مشددة على ان الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون الذي أقر من مجلس الأمة في وقت سابق بتجريم اجرائها أو الدعوة اليها أو المشاركة بها.
وأوضحت المصادر ان اكثر من جهة حكومية مشتركة مع وزارة الداخلية في متابعة قضية «الفرعيات» انطلاقا من باب التعاون وتبادل المعلومات التي يستدل من خلالها على اماكن اجرائها والمسؤول عن الدعوة اليها، بالإضافة الى المشاركين بها سواء بالكشوف او الدعوات عبر وسائل الاتصال الحديثة. وقالت المصادر ان قانون الانتخاب واضح ويترك للناخب حرية الاختيار فيمن يراه مناسبا لتمثيله في عضوية مجلس الامة، مشيرة الى ان الانتخابات الفرعية تعتبر احدى وسائل الضغط لتغيير قناعات الناخبين
أو التصويت بعكس رغباتهم وهو ما يخالف روح القانون ومضمونه والهدف منه.
