رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.50% إلى 2.75%، وذلك اعتبارا من 11 أغسطس 2022، وذلك في إطار متابعة «المركزي» الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ومجاراة تطورات أسعار الفائدة العالمية الرئيسية وفقا لمنهجية التدرج في تحريك سعر الخصم، بهدف تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام لاسيما القطاعات غير النفطية، وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية. وأكد اقتصاديون ومتخصصون
لـ «الأنباء» أن قرار «المركزي» الأخير يعكس المرونة التي يتمتع بها البنك في اتخاذ قراراته حفاظا على جاذبية الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة عملات وليس بالدولار فقط، وأن عدم استعجال «المركزي» برفع الفائدة بنفس مستوى رفع «الفيدرالي» سببه استقرار الأوضاع الاقتصادية بالكويت وعدم وجود ضغوط تضخمية.
بدوره، قال محافظ بنك الكويت المركزي، باسل أحمد الهارون إنه تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وأشار الى أن القرار جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمي وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت، كما يأتي القرار في ضوء ما استجد من بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار المركزي الأخير في 28 يوليو 2022، حيث روعي عند اتخاذ القرار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
وأكد الهارون أن «المركزي» سوف يتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.
وفي هذا الصدد، أشاد المدير الشريك في شركة «نيوبيري» للاستشارات، عصام الطواري، بقرار «المركزي» رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة، مئوية مؤكدا أن القرار يساهم في استقرار السياسة النقدية بالكويت، فضلا عن الحفاظ على السيولة داخل البلاد وعدم هروبها للخارج.
وأضاف ان القرار الأخير جاء متماشيا مع المتغيرات التي قام بها الفيدرالي الأميركي مؤخرا، حيث جاء الرفع للحفاظ على مستوى الفروقات الحالية بين الدولار والدينار، وحتى لا يضطر المستثمر لتحويل أمواله إلى الدولار في حال زيادة هذه الفروقات.
وأكد الطواري على أن عدم استعجال «المركزي» برفع الفائدة بنفس مستوى رفع «الفيدرالي» سببه استقرار الأوضاع الاقتصادية بالكويت وعدم وجود ضغوط تضخمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الضغوط الحالية كلها «مستوردة» من الخارج، خاصة ان الكويت مستوردة للعديد من السلع، وبالتالي فإنها مضطرة لاستيراد تلك السلع بتكلفتها المرتفعة، ما يؤكد على أن التضخم الحالي مستورد وليس محليا، خاصة ان أغلب السلع والخدمات الأساسية في الكويت هي سلع مدعومة من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن «الفيدرالي» قام خلال الأشهر القليلة الماضية برفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بواقع 75 نقطة أي 1.5%، الأمر الذي أوجد فرقا كبيرا بين أسعار الفائدة على الدولار وأسعارها على الدينار، لذا كان لزاما على «المركزي» أن يواكب هذه الفروقات بشكل سريع، حتى لا يرتفع الطلب على الدولار مقابل الدينار.
وتابع يقول ان «المركزي» لم يكن مضطرا إلى مواكبة «الفيدرالي» بنفس معدل الرفع، كما حدث في السعودية والبحرين والإمارات، وذلك لسبب بسيط، ألا وهو أن الدينار الكويتي يرتبط بسلة عملات وليس بالدولار كما هو الحال في تلك الدول، حيث يرتبط الدينار بنسبة 60% بالدولار و40% بسلة عملات أجنبية.
وحول تأثير سعر الفائدة على الوضع الاقتصادي بالكويت، أفاد الطواري بأن التأثير الأكبر سيكون على تكلفة التمويل والقروض الجديدة بشكل اكبر، في حين قد تتأثر أرباح الشركات نتيجة لارتفاع الفائدة، حيث سترتفع تكلفتها وتتناقص أرباحها ولو بشكل طفيف.
واختتم الطواري بقوله إن سعر الفائدة الحالي بالكويت والذي وصل إلى 2.75% مازال ضمن الحدود الطبيعية والمقبولة والتي يمكن التعايش معها، خاصة إذا ما تذكرنا ان سعر الفائدة في الكويت قبل سنوات قليلة وصل إلى مستوى 4 و4.5%.
من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، إن قرارات بنك الكويت المركزي في شأن زيادة سعر الفائدة على الدينار الكويتي، تأتي دائما ارتكازا على مجموعة من المؤشرات التي تستهدف من خلالها الحفاظ على جاذبية الدينار وتنافسيته بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم بصورة تلقائية.
وأشار دياب في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن «المركزي» يقوم بتقييم الأوضاع بصورة دورية ويتخذ القرارات وفقا لما يتراءى له من بيانات ومعلومات، ودليل على ذلك أنه كان مواكبا لتحركات الفيدرالي الأميركي الأخيرة برفع معدلات الفائدة ولكن بصورة مرنة، إذ لم يقم برفع معدلات الفائدة بذات المعدل لأن الكويت لم تكن بحاجة إلى ذلك المعدل حينها.
وأشار إلى أن القرار الأخير الذي صدر أمس برفع الفائدة هو أمر طبيعي، خصوصا أن «المركزي» كان أقل البنوك في زيادة معدلات الفائدة تزامنا مع القرار الأميركي الأخير الذي رفعها بمعدل 75 نقطة فيما لم تزد الكويت حينها سوى 25 نقطة، مبينا أن الزيادة التي حدثت أمس جاءت بعد دراسة متأنية للواقع الاقتصادي بالكويت والذي أظهر أن السوق بحاجة إليها.
وقال دياب ان «المركزي» يتبع سياسة التدرج في مثل هذا القرار حتى يرى تأثير كل خطوة يقوم بها على المؤشرات ككل ليتخذ القرار الذي يضمن جاذبية الدينار واستقراره، مبينا أنه يقوم بذلك الأمر من على أرض ثابتة نظرا للجاذبية والقوة التي يتمتع بها الدينار الكويتي ناهيك عن كونه مرتبط بسلة من العملات وليس مرتبطا بالدولار بصورة كاملة، وهو ما يعطي متخذ القرار في السياسة النقدية أفضلية وأريحية في التعامل مع تغيرات أسعار الفائدة على الدولار.
