تتجه أسعار العقارات في بريطانيا الى الهبوط مع تصاعد التوقعات بأن تؤدي التطورات الاقتصادية المتلاحقة في البلاد الى تسديد ضربة لسوق الإسكان قريباً، لا سيما ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي زيادة تكلفة الرهون العقارية بما يخفف من الطلب على الشقق والمنازل السكنية، ويقلل من أعداد من لديهم القدرة على امتلاك منزل في بريطانيا.
وحذر العديد من الخبراء من أن انخفاض أسعار المساكن بات وشيكاً، حيث تسود التوقعات أن يصل السوق العقاري إلى نقطة الأزمة في نهاية هذا العام وأن تؤدي هذه الأزمة إلى انكماش لمدة عام، أي طوال العام 2023.
وتوقع مركز متخصص في أبحاث الاقتصاد والأعمال في بريطانيا أن تهوي أسعار العقارات خلال العام المقبل بنسبة 4% كمتوسط في مختلف أنحاء البلاد، إلا أنه قال بأن العاصمة لندن سوف تكون أكبر المتضررين.
وقال تقرير نشرته جريدة “دايلي تلغراف” البريطانية واطلعت عليه “العربية نت” إن “الضربة قد تكون أسوأ بكثير إذا أدى الركود الذي يلوح في الأفق إلى ارتفاع معدلات البطالة، بينما يدفع التضخم المتزايد باستمرار بنك إنجلترا إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة”.
ونقلت الصحيفة عن المحلل المالي أندرو ويشارت، من شركة “كابيتال إيكونوميكس” قوله: “يُظهر السجل التاريخي أن الزيادات في أسعار الفائدة بالحجم الذي نشهده الآن هي دائماً مقدمة لانخفاض أسعار المنازل”.
وتوقعت شركة “كابيتال إيكونوميكس” تراجعا في سوق العقارات لمدة عامين مع انخفاض الأسعار بين 5 و10% بحلول نهاية عام 2024.
وتقول “ديلي تلغراف” إن وكلاء العقارات يشعرون بالتشاؤم بشأن حالة السوق، ففي تموز/ يوليو الماضي وصلت توقعاتهم لمبيعات العقارات على مدى الأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ آذار/ مارس 2020، وفقاً للمعهد الملكي للمساحين القانونيين.
ورغم أن الوكلاء يتوقعون أن تكون أسعار المنازل ثابتة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إلا أنه مع استمرار معدلات الرهن العقاري في الارتفاع، سوف يتباطأ السوق.
وقال ريتشارد دونيل، من موقع “زوبلا”، وهو أكبر منصة لتداول العقارات في بريطانيا إنه في عام 2023 سيكون هناك حوالي 1.1 مليون معاملة، وهو ما يقل 200 ألف عن هذا العام.
وأضاف دونيل: “ستنخفض المعاملات، وبعد ذلك أعتقد أن الأمر سيستغرق ستة أشهر حتى يدرك البائعون ذلك ويقومون بخفض الأسعار”، وتابع: “أعتقد فقط أن كل شيء سيكون ثابتاً. في العام المقبل، أعتقد أننا سنشهد نمواً في أسعار المنازل بنسبة 0%، أو ربما تنخفض بنسبة 1% أو 2%.
وقال كارل طومسون من شركة (CEBR): “لقد شهدنا تغييرات كبيرة هذا العام من حيث تكلفة المعيشة في المحلات وارتفاع الفواتير. لكن التأثير على الرهون العقارية سيكون أبطأ. يطرح عدد كبير من مالكي المنازل صفقات بأسعار ثابتة هذا العام، لكن هذا العدد سيزداد ويزداد العام المقبل “.
