لماذا تستخدم الشركات المنتجة العلامة التجارية والتي تعرف بالماركة المسجلة؟! اليوم تطبق جميع الدول نظام الاعتماد على شعار العلامة التجارية أو الماركة المسجلة لحفظ الحقوق بالمواصفات التي تعتمد عليها هذه الشركات بالمنتج وأهميته المصنعية، تحسبا لمنتج مقلد لا يحمل معايير ومواصفات تطابق منتجها ذا الماركة المسجلة، والذي لا يختلف بالمذاق واللون والصفات والطعم، سواء كان هذا المنتج من المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية الأخرى، لأنه ماركة عالمية مسجلة ولها «كود» وسجل معتمد دوليا.
إن العبث بالسجل التجاري والتزوير المنتشر والعبث بهذه العلامات التجارية يدفع بالحكومات الواعية والتي تتضرر مصالحها نتيجة هذا العبث والتزوير الذي يضر بمصالحها الوطنية الى اللجوء للقضاء العادل والمنصف حتى تأخذ حقها ممن تسبب بالضرر التجاري أو المعنوي لمنتجاتها المعتمدة من عشرات السنيين!
الماركة المسجلة حالة ضرورية لإثبات انتماء هذه المنتجات لأصل من أنتجها، لذلك نحن نحتاج الى أن نؤكد على أهمية هذه المراجع التي أصبحت حالة وحاجة ضرورية بالمقاييس التجارية بين الدول ولها سجلاتها المعتمدة بمواصفاتها العالمية.
من هنا لابد لنا بالكويت أن نتقيد بأهمية التعاون في تطبيق النظام الدولي لأهميته المعنوية التي تعود بالنفع على مصالحنا الوطنية العليا اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وقانونيا!
فهل ندرك أهمية الحفاظ على اعتماد الماركة المسجلة في كل نظامنا السياسي والتجاري والإنساني لحفظ الحقوق دونما تغيير وعبث وتزوير بهذا السجل، لأنه المرجع الأساسي لتعاملاتنا المهمة في كل شؤوننا الداخلية!
وحتى نتقيد بهذه الأمور ولا نقع في أخطاء مستقبلية من تحريف أو تزوير لهذه العلامة التجارية كماركة مسجلة يجب علينا جميعا تطبيق القانون الصارم الذي يردع العبث بسجلاتها سواء كانت تجارية لها علاقة باقتصادنا الوطني أو حتى بشرية لها علاقة بتعاملاتنا الرسمية!
لذلك نقول إن الوعي الشعبي مطلوب وكذلك توعية المجتمع والقائمين على متابعة شؤون هذه السجلات كذلك مطلوب أكثر إذا ما عرف الجميع أن القانون يعاقب الجميع دونما استثناء! فهل تعمل حكومتنا الرشيدة على ردع هؤلاء العابثين والمحرفين لأصول القانون مع التمني بتطبيق قانون العقوبات على المخالفين، والله من وراء القصد!
