أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فهد الشريعان، قرارا بتعديل بعض أحكام تنظيم عمل دور الحضانة.
وتضمن القرار الوزاري ضرورة الالتزام بإيداع خمسة آلاف دينار لكامل مدة سريان الترخيص وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة باللائحة وملحقاتها، وأن يكون كويتي الجنسية، وحاصلا على دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأي جهة حكومية أو أهلية.
كما حدد القرار المدة الزمنية لدراسة الطلب ورفعه في غضون عشرة ايام من تقديمه للجنة المختصة التي يتوجب عليها الموافقة على اصدار الترخيص او تجديده من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفي جميع الأحوال يتعين البت في طلب الترخيص او التجديد خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في الطلب بمثابة رفض له كما يتعين على الادارة المختصة اخطار مقدم الطلب كتابة خلال اسبوع من صدور قرار اللجنة بالموافقة او الرفض مع بيان الأسباب.
وتضمن القرار الوزاري مجموعة من القواعد الخاصة بالمكان المحدد لدار الحضانة وفق مجموعة من القواعد.
