طالب قادة لجنة الإشراف بمجلس النواب الأميركيّ منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بالتعامل بسرعة مع تصاعد التهديدات عبر الإنترنت ضد سلطات إنفاذ القانون، وذلك بعد بحث مكتب التحقيقات الفدرالي في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا الأسبوع الماضي.
وأرسل المشرّعون رسائل إلى ثماني شركات وسائط اجتماعيّة كبرى يوم الجمعة للمطالبة بمعلومات تفصيلية عن عدد التهديدات الموجّهة إلى أجهزة إنفاذ القانون على منصاتها. ووجّهت اللجنة استفساراتها تجاه المنصات الرئيسية البارزة، مثل “فايسبوك”، “تويتر”، و”تيك توك”، لكنّها كتبت أيضاً إلى المنافسين مثل “Gab” و”GETTR” و”Rumble” و”تروث سوشيال” الخاصة بترامب.
كان ترامب واصل بنفسه إدانة مكتب التحقيقات الفدرالي على موقع “تروث سوشيال”، واتّهم المسؤولين بزرع الأدلة وغيرها من السلوك غير القانوني.
في الرسائل، دعا المشرعون إلى تقديم تفاصيل حول كيفية تحديد كل منصة لهذه التهديدات على الإنترنت وطرق الاستجابة لها. كما طلبوا نسخاً من أيّ إعلانات “معروضة جنباً إلى جنب مع المنشورات” تم الإبلاغ عنها أو أيّ استهداف لمسؤولي إنفاذ القانون.
واستشهد المشرّعون بالعديد من المنشورات التي نشرها المستخدمون على “تويتر” و”تروث سوشيال” “تدعو إلى الحرب الأهلية والعنف تجاه إنفاذ القانون”، كما أشاروا إلى منشورات من ممثلين جمهوريين حاليّين، مثل بول جوسار ومارغوري تايلور غرين، يطالبون الكونغرس بـ”إلغاء تمويل” أو “تدمير” “مكتب التحقيقات الفيدرالي الفاسد”.
وأعرب المشرّعون عن قلقهم من أنّ “التصريحات المتهورة من الرئيس السابق وأعضاء الكونغرس الجمهوريين قد أطلقت العنان لفيضان من التهديدات العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدت بالفعل إلى وفاة شخص واحد على الأقل وتشكّل خطراً على ضبّاط إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة”. وحثّت وسائل التواصل على اتّخاذ إجراءات فوريّة للتصدي لأية تهديدات بالعنف ضد سلطات إنفاذ القانون تظهر على منصاتهم”.
من جهتهم، حذّر مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي من أن تصعيد التهديدات عبر الإنترنت يمكن أن يساهم في العنف الواقعي ضد مسؤولي إنفاذ القانون.
