الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
توعّد رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح، الجهات الحكومية المتلكئة في تزويد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها عن توظيف الوافدين لديها بـ«حساب عسير وصادم»، معتبراً أن «التقرير الذي سيعد سيكون مزلزلاً ولن يخطر على بال الوزراء المعنيين الذين تأخروا بما فيه الكفاية».
وأعلن الصالح لـ«الراي» أن الحجج لم تعد تنطلي على أحد، وكما يقول المثل الكويتي «بانت فيلكا»، حيث اتضح أن المستشارين الوافدين يقفون وراء الخلل الذي أصاب آلية التوظيف، وتسبّب في زيادة عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي «فهم يتحايلون على الأعداد الحقيقية عند إرسال الأعداد إلى جهات البحث والدراسة والتقييم»، لافتاً إلى «أن الأمور بدأت تتضح وتتكشف لأننا نبشنا عش الدبابير وأعني المستشارين الوافدين الذين تعمّدوا وعلى مدى سنوات تزويد لجان التحقيق والوزراء بمعلومات خاطئة عن أعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية».
وطالب الصالح بمحاسبة هؤلاء المستشارين وأي قيادي يتستر عليهم أيضاً يجب أن يخضع للمساءلة «فمن غير المنطقي أن يعجّ ديوان الخدمة بالكويتيين الباحثين عن وظيفة، ويُعيّن الوافد بشهادة غير مصدقة أصلاً، وعندما أثير في المجلس ملف تصديق شهادات الوافدين حاول بعض المستشارين تعطيل الملف، ما يعني أن في الأمر ريبة».
وأوضح أن «المستشارين يتحايلون على الأعداد الحقيقية من خلال الاكتفاء بأعداد الوافدين المعينين في ديوان الخدمة عند إرسال الأعداد إلى جهات البحث والدراسة والتقييم»، مستغربا «عدم تفصيل الأعداد بدقة لأن غالبية الوافدين أو بالأحرى الأعداد المهولة معيّنة وفق نظام المكافأة أو الاستعانة بخدمات أو أجر مقابل عمل».
ورأى الصالح أن «طلب التمديد للجنة إلى حين بدء دور الانعقاد المقبل بات ملحاً وضرورياً لمواجهة أزمة التوظيف، في ظل عدم تعاون الجهات المعنية، لافتاً إلى أن اللجنة بصدد إجراء نقلة نوعية في آلية العمل، تتمثل في وضع خطة بعيدة المدى تعتمد في تفاصيلها على زيادة نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والطموح للوصول بعدد الكويتيين إلى 80 في المئة».
وشدّد على أن اللجنة «تسعى لمنظومة تشريعية تحمي المواطن الذي يعمل في الخاص وتحفزه على الانخراط في العمل وتضمن له الأمان الوظيفي وتقدم حوافز مجدية وتضع حداً لتعسف أرباب العمل من خلال التسريح المزاجي للكويتيين العاملين في الخاص، فلن يسرّح كويتي من القطاع الخاص بداعي المزاجية، ولا بد من وضع عقود وظيفية واضحة تعرض على جهات قانونية ونقابية».
وذكر الصالح أن «الخطوط العريضة لخطة إيجاد فرص عمل حقيقية للكويتيين في الخاص وضعت مع الأخذ بالاعتبار أن العمل سيكون حقيقياً بعيدا عن البطالة المقنعة والتحايل للحصول على دعم العمالة فقط».
وأشار إلى «وضع ضوابط للعمل في القطاع الخاص مستمدة من دول لها خبرة في هذا المجال، فيجب أن نستفيد من تجارب الآخرين وستقوم اللجنة في وقت لاحق بعمل زيارة ميدانية للدول التي اعتمدت على القطاع الخاص في توظيف مواطنيها فضلاً عن ضرورة تفعيل دور النقابات».
