علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن هناك توجهاً حكومياً لنقل الإشراف على الإدارة العامة للجمارك من وزير المالية إلى وزير التجارة والصناعة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن نقل تبعية «الجمارك» يأتي ضمن التوجه الحكومي لإعادة ترتيب إشراف الوزراء على الهيئات والجهات، كل وفقاً لاختصاصه، حيث سبق نقل تبعية وحدة التحريات المالية وكذلك جهاز المراقبين الماليين من إشراف وزير العدل إلى وزير المالية، فيما تم نقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة من وزير العدل إلى وزير الداخلية، وتم نقل تبعية هيئة الزراعة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما صدر قرار بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
