(كونا) – يبدأ نحو 1000 اسير فلسطيني اضرابا مفتوحا عن الطعام في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي ومن الفصائل كافة يوم غد الخميس فيما حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة الاجراءات الاسرائيلية “الوحشية” بحق الاسرى الفلسطينيين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الاربعاء ان ادارة السجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الاسرى ومن أبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الاسرى وتستهدف من خلالها منجزات الحركة الاسيرة والمس بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.
واوضح ان الاسرى استأنفوا في ال22 من أغسطس الجاري خطواتهم النضالية التي كانوا قد علقوها في شهر مارس الماضي بعد ان اعادت إدارة السجون التلويح بفرض إجراءاتها.
ولفت إلى ان خطوات الاسرى استندت على مسار “العصيان والتمرد “على قوانين إدارة السجون وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى “الفحص الأمني” وإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام وحل الهيئات التنظيمية.
من جهتها حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي وصفتها “بالوحشية” بحق الاسرى الفلسطينيين والمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وحملت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة كافة الاسرى مؤكدة أن “أي مكروه سيلحق بهم جراء الإجراءات القمعية من قبل سلطات الاحتلال ستؤدي إلى تفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها”.
وشددت على ان الشعب الفلسطيني وقيادته يقفون مع الأسرى الأبطال في معركتهم التي يدافعون فيها عن كرامة شعبهم ومقدساتهم في ظل عناد إسرائيل بتصعيد إجراءاتها القمعية الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد خطير في حال استمراره.
واوضحت ان الرئيس محمود عباس يتابع وبشكل متواصل معاناة الاسرى في سجون الاحتلال وان قضيتهم هي على رأس جدول الاعمال سويا مع حق العودة والدولة وتقرير المصير.
كما اشارت إلى ان إلى الرئيس في ان خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل سيطالب العالم بتحمل مسؤولياته قبل انفجار الأوضاع خاصة وأن إسرائيل مصرة على سياساتها أحادية الجانب.
أكدت الرئاسة في البيان أن قضية القدس ومقدساتها وتحرير الأسرى هما العنوان الأكبر مع العودة والاستقلال حتى تحقيق النصر وتحرير القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وكان الفلسطينيون قد اعتصموا في الاسبوع الماضي أمام مقر الصليب الاحمر الدولي تنديدا بسياسية (الاعتقال الإداري) بدون تهم تذكر وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها حوالي 4600 اسير واسيرة بينهم 682 اسيرا بموجب قرارات الاعتقال الاداري.
