احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى الـ74 لتأسيس الدولة.
ووسط قلق متزايد في شأن احتمال إجراء كوريا الشمالية لاختبارها النووي السابع، عقدت البلاد الجلسة السابعة للدورة الرابعة عشرة لمجلس الشعب الأعلى، حيث أعلن رئيس الدولة كيم جونج أون رسميا أن كوريا الشمالية لن تتخلى مطلقا عن ترسانة الأسلحة النووية التي تمتلكها.
وتقول إلين كيم، نائب مدير كرسي كوريا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي في تقرير نشره المركز إن هناك أربعة أمور شهدها اجتماع مجلس الشعب الأعلى، أولها إصدار كوريا لقانون جديد يزيد من تعزيز وضعها النووي.
وثانيها، أنه في ظل القانون الجديد، أعلنت كوريا عن خمس حالات يمكن بمقتضاها أن تشن هجوما نوويا استباقيا.
وثالثها، أوضحت كوريا في القانون أنها لن تتشارك مع دول أخرى في أسلحتها أو تكنولوجيتها النووية.
ورابعها، أن كيم جونج- أون أوضح تماما أن البلاد سوف تقاوم كل ضغوط العقوبات التي تفرض عليها للتخلي عن أسلحتها النووية.
وأضافت كيم، الحاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية، أن كوريا الشمالية بهذه التصريحات تحاول تعزيز وضعها كدولة أسلحة نووية«مسؤولة» في ظل التزام معلن بوضوح بأنها لن تنشر الأسلحة أفقيا (رغم أن هناك تصرفات تتناقض مع ذلك)، في ظل إعلان صريح بعدم التخلي عن الأسلحة النووية.
وفيما يتعلق بالحالات الخمس التي أاعلنتها كوريا الشمالية لشن هجوم نووي استباقي، قالت كيم إنها أعلنت بالفعل عن مبدأ جديد يقضي بـ«عدم البدء بالاستخدام».
وهذه الحالات هي(1) عندما يتم تنفيذ هجوم نووي أو هجوم آخر بأسلحة الدمار الشامل أو يكون ذلك أمرا وشيكا،(2) وعندما يتم تنفيذ هجوم نووي أو غير نووي على القيادة و قيادة القوة النووية الوطنية أو كان ذلك وشيكا،(3) وعند تنفيذ هجوم عسكري فتاك على أهداف استراتيجية مهمة للدولة أو كان ذلك وشيكا،(4) وعندما يكون من غير الممكن عملياتيا تجنب منع توسع نطاق أي حرب والامساك بزمام المبادرة في أوقات الحالات الطارئة،و(5) عندما يكون هناك وضع يتسبب في أزمة كارثية لوجود الدولة وسلامة الشعب. وحول ما يعنيه القانون الجديد لوضع كوريا الشمالية النووي تقول كيم، التي تتركز أبحاثها على العلاقات الأميركية الكورية والتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهندي والهادىء، إن القانون الجديد محاولة أكبر لتعزيز وضع القوة النووية الكورية الشمالية، الذي وصفه بأنه«لا يمكن العدول عنه» وغير قابل للتفاوض.
