استمراراً لعجلة الإنجاز والإصلاح الدائرة في حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، حفل اجتماع مجلس الوزراء، أمس، بقرارات جديدة وجريئة لمعالجة الأوضاع الخاطئة والتركيز على حاجات المواطنين والتنمية، إذ وافق المجلس على تأجيل أقساط المشاريع الصغيرة والمتوسطة عاماً إلى حين إعادة هيكلة الصندوق الوطني للمشاريع إدارياً وتنظيمياً.
وعقب موافقة المجلس، قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد: «المبادرون الكرام، نلتمس همومكم ونشعر بمعاناتكم، خصوصاً في ظل عدم تفعيل كل المميزات الواردة بقانون الصندوق».
وشهد الاجتماع إحاطة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة المجلس علماً بموافقته على التنازل عن الموقع المخصص لوزارة الدفاع في محافظة الجهراء لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في وقت كلف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بمتابعة قوانين مكافحة الفساد المحالة إلى البرلمان؛ للإسراع في إقرارها وحض الجهات الحكومية على التعاون مع هيئة نزاهة لتوفير وتحديث البيانات المطلوبة للمشمولين بأحكام الذمة المالية.
وبينما كلف المجلس وزير البلدية باستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية المناسبة لتفعيل مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير)، كلف الأمانة العامة لمجلس التخطيط بالاستمرار في قياس مؤشرات التعافي للاقتصاد الوطني، وبما يساهم في معالجة مواطن الخلل ويعزز من مواجهة «الصدمات» الاقتصادية.
وشهد الاجتماع أيضاً الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لمعهد الكويت للأبحاث لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية، إلى جانب تكليف وزير المالية إحالة المتابعة السنوية 2022 /2023 للربع الأول إلى مجلس الأمة.
