الكويت – النخبة:
المصدر : الأنباء
وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن أسباب كثرة شكاوى الموظفين بالوزارة من انتقاص حقوقهم، وعن السفراء ومديري الإدارات الذين ثبتت عليهم ملاحظات أخلاقية ومالية وأسباب استمرارهم في عملهم، وأيضا السفراء الذين حصلوا على مزارع من هيئة الزراعة من دون وجه حق وأسباب حصولهم على تلك المزارع.
ونص السؤال على ما يلي:
نظرا لما آلت إليه الأمور والأوضاع الإدارية والمالية وازدياد الفساد الإداري والمالي، ونظراً للانتقاص الكبير من حقوق الموظفين والعبث بها وعدم السعي لإقرارها وكذلك نظراً لكثرة شكاوى الموظفين إزاء الوضع السيئ.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ تزويدي بأسماء الموظفين الديبلوماسيين والإداريين الذين قاموا برفع قضايا على الوزارة وهل تم تجميدهم ومنعهم من العمل كعقوبة لهم؟ والأخطر من ذلك كيف قامت الوزارة بتقييمهم عن عملهم وكيف قامت بكتابة تقاريرهم السنوية؟ وما دور مكتب الوزير ونائبه والإدارة القانونية حيال هذه المخالفة القانونية والأخلاقية؟ وعليه أرجو تزويدي بتقاريرهم السنوية عن آخر ثلاث سنوات (2015-2016-2017)، وهل تم تشكيل لجنة تحقيق في واقعة تقييمهم على الرغم من عملية التجميد ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف غير القانوني؟
2 ـ تزويدي بأسماء وأعداد الديبلوماسيين الحاصلين على درجة مستشار الذين ظلوا في درجتهم خمس سنوات من دون أن تتم ترقيتهم إلى درجة وزير مفوض وكذلك أسماء وأعداد الديبلوماسيين الحاصلين على درجة وزير مفوض والذين ظلوا في درجتهم خمس سنوات من دون أن تتم ترقيتهم إلى درجة سفير وما مبررات الوزارة في المماطلة والتعسف في إعطاء موظفيها حقوقهم بشكل منظم وبوقت محدد بعيدا عن الشخصانية والواسطة حيث إن بعض المديرين حصلوا على درجاتهم خلال سنتين وثلاث لماذا التفرقة والتسويف؟
3 ـ تزويدي بأسماء الديبلوماسيين الذين تم نقلهم لديوان الوزارة منذ العام (2011) حتى تاريخه ولم يتم نقلهم مرة أخرى إلى الخارج ما يعد عقوبة تأديبية من غير المنصوص عليها في المواد: (30-37) من قانون السلكين خصوصا أنه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق وفقا للمواد المذكورة من قانون السلكين لمحاسبة الموظف عن أي خطأ أو تقصير ارتكبه ما يعتبر عبثا في حقوق الموظف ويعتبر هذا النقل عقوبة تأديبية وعقوبة غير قانونية.
4 ـ تزويدي بأسماء الديبلوماسيين من درجة وزير مفوض والذين لم يمنحوا فرصة الحصول على رتبة رئيس بعثة (إذا لم يكن عليه ملاحظات أخلاقية أو مالية أو مهنية) وذلك لعدم وجود معيار قانوني واضح يتم الأخذ به في اختيار رؤساء البعثات إذ إنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن يصل الديبلوماسي لدرجة وزير مفوض، ولا يحصل على حقه في رئاسة بعثة لأن ليس لديه واسطة وكذلك لعدم وجود نظام يحيل السفراء القدامى لديوان الوزارة للاستفادة من خبراتهم أو إحالتهم للتقاعد لإعطاء فرصة للدماء الشابة التي أصابها الإحباط وكذلك لعدم إنهاء خدمات السفراء الذين أصبح عليهم شبهات أخلاقية ومالية.
5 ـ تزويدي بأي قانون أو مرسوم أو قرار وزاري ينظم عملية نقل السفراء من الديوان للخارج أو من البعثة إلى ديوان الوزارة بكل تفاصيله مثل:
أ ـ في أي يوم/ تاريخ من السنة تعتمد وزارة الخارجية أسماء رؤساء البعثات وترفعهم لمجلس الوزراء ومن ثم لصاحب السمو.
ب ـ في أي تاريخ من السنة ترفع وزارة الخارجية اسم المرشح للدولة المعتمد لديها السفر.
ج ـ ما المدة القصوى التي يجب على السفير قضاؤها في الخارج وما المدة الدنيا؟
د ـ ما المدة التي يجب على السفير قضاؤها في الديوان.. إلخ.
6 ـ ما التاريخ الذي تصدر فيه ترقيات الديبلوماسيين بمختلف شرائحهم، هل هناك قانون أو مرسوم أو قرار وزاري ينظم عملية الترقية وتوقيعها بحيث لا تترك عرضة للمزاجية والشخصانية مع تزويدي بقرارات الترقية ومقارنة بالسنوات السبع الماضية، لرؤية إن كان هناك تاريخ محدد لإصدار الترقيات منعا للعبث في حقوق وكرامات الديبلوماسي.
7 ـ لماذا لم تبادر ولم تتقدم الوزارة بأي اقتراح أو طلب أو تعديل يساهم في تحقيق الرخاء والاستقرار لموظفيها ماديا ومعنويا وذلك حينما تم التعديل على قانون السلكيين في عام 2015 في 29/7/2015 كأن تقوم:
أ ـ طلب تعديل يسمح لموظفيها باستبدال رصيد إجازاتهم وتنظيم ذلك بشكل يسمح لهم بالاستفادة المادية من رصيد إجازاتهم.
ب ـ طلب تعديل لزيادة رصيد إجازات الموظفين نظرا لما يكابدونه من متاعب ومخاطر وخصوصا في الدول الصعبة معيشيا، والتي لا يرغب كثير من السفراء والديبلوماسيين في العيش فيها.
ج ـ لماذا لم تتقدم الوزارة بطلب تعديل على المادة (31) من المرسوم رقم (245) لسنة 2005 والخاص بالميزة النقدية للديبلوماسيين والموظفين العائدين من الخارج بأن يكون من حق الموظف تسلمها نقدا ودفعة واحدة إذا طلب لا بالتقسيط وأن يعود الأمر كما كان عليه الأمر قبل التعديل لأن هذا من حقوق الموظف، حيث أدت هذه المادة بشكلها الحالي إلى التسويف في إعطاء الموظفين حقوقهم، إذ إن الديبلوماسي قد ينقل إلى سفارة أخرى من دون أن يحصل على كامل مبلغ الميزة النقدية ومن ثم تسقط عنه.
د ـ لماذا لم تتقدم الوزارة بطلب إضافة (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 والخاص بمكافأة الموظفين حملة المؤهل الجامعي تخصص قانون) لجميع الديبلوماسيين الحاصلين على شهادة القانون أو وضع امتيازات مادية أخرى لطبيعة عملهم الصعبة وحجم العمل الكبير والمختلف عن جميع الإدارات في الوزارة، إذ إنه من غير المعقول أن يكون مرتب الباحث القانوني أعلى من الديبلوماسي القانوني، ولماذا لا يتم وضع نظام يجعل الديبلوماسيين القانونيين لا يعملون بالسفارات، وذلك بالاستفادة من خبراتهم القانونية؟ ومنعا للتسرب الحاصل الآن في الإدارة القانونية، حيث تسرب عدد كبير من موظفيها وتوجهوا إلى إدارات أخرى من دون محاسبة.
8 ـ تزويدي بأسماء السفراء ومديري الإدارات الذين ثبتت عليهم ملاحظات أخلاقية ومالية وشبهة سرقة مال عام في آسيا وأفريقيا وأميركا وأسباب استمرارهم في عملهم.
9 ـ تزويدي بأسماء السفراء الذين حصلوا على مزارع من الهيئة العامة للزراعة من دون وجه حق وأسباب حصولهم على تملك المزارع وهل تم التحقيق معهم وما نتائج ذلك التحقيق؟
